خارج المقصورة
بعد أكثر من عام ونصف العام، شاهد خلالها صغار المستثمرين عجب العجاب فى صفقة بيع «جلوبال تيليكوم».. شد وجذب، وجدل، واتهامات لا تزال قائمة، رغم إسدال الستار على الصفقة «الجملى» التى شغلت مجتمع سوق المال بسبب ما صاحبها من أزمات ومشكلات.
منذ أن أودعت فيون الروسية المساهم الرئيسى بجلوبال عرض الشراء للشركة بسعر 7.90 جنيه للسهم فى 8 نوفمبر 2017، شهدت وقتها البورصة طفرة قوية، وسط ارتياح المستثمرين، خاصة حملة السهم، ولكن «يا فرحة ما تمت» أصبح عرض الشراء حبيس الأدراج، لأمور غير معلنة، وتحركت الدولة للحجز الإدارى على ارصدة جلوبال تليكوم المالية بسبب المستحقات الضريبية، وهو ما دفع «فيون» إلى سحب العرض.
تحملت الرقابة المالية طوال هذه الفترة، سخط وغضب المستثمرين، خاصة بعد التراجعات الحادة فى السهم، والخسائر التى تكبدها المستثمرون، من حملة أسهم الشركة، إلى أن قامت «فيون» بتقديم عرض جديد بسعر 5.30 جنيه، بعدما فتشت الرقابة المالية فى مبررات تراجع العرض عن العرض السابق عليه، والأحداث التى شهدتها الشركات التابعة سواء فى باكستان أو الجزائر، وأوضحتها للسوق، ثم شرح أسباب موافقتها على تعديل سعر عرض الشراء من 5.30 جنيه إلى 5.08 جنيه.
واصل المستثمرون صب غضبهم على وزارة المالية باعتبارها السبب فى تعطل الصفقة، بل وضياع الفرصة على المستثمرين فى العرض الأول 7.90 جنيه، بخلاف الانهيارات التى تعرضت لها البورصة وفقدانها أكثر من 300 مليار جنيه من قيمتها السوقية.
استمر المشهد فى الصفقة «محلك سر» إلى أن بدأ مهندس الصفقات «الملعبكة» مكتب الدكتور هانى سرى الدين رئيس هيئة سوق المال الأسبق، الظهور فى الصورة، باعتباره محاميا للحكومة، وتولى إدارة النزاع ببراعة، بعد تجاربه الناجحة فى العديد من التسويات والأزمات بين الحكومة وشركات عالمية، وصلت إلى 15 حالة، انتهت جميعها بالنجاح.
عزم جميع الأطراف على إسدال الستار على هذه الصفقة التى ظلت «لبانة» فى فم السوق طوال هذه الفترة، فكان التكاتف من الرقابة المالية، والمالية، والبورصة التى شهد مبناها حسم الصفقة، والتوصل إلى الأفضل، بما يحقق مصلحة جميع الأطراف.
يا سادة.. ضاعت على الدولة والمستثمرين فرصة العمر بعرض الشراء الأول 7.90 جنيه، لأن التنفيذ وقتها بهذا السعر كان يضع البورصة حاليا فى مسار ومكانة أفضل.