رؤى
إذا كانت الصحف المصرية، ومنها جريدة الوفد قد انهارت ماديا بسبب ثورة يناير وسوء الإدارة، فما الحل؟، كيف نخرج من هذه الأزمة الطاحنة؟
هذا السؤال طرحناه هنا اكثر من مرة، وقدمنا اجابات متعددة عليه، منها العام: الذى يشمل جميع الصحف، ومنها الخاص والذى يتناول جريدة الوفد.
فى العام الماضى طالبنا الحكومة بتوطين صناعة مدخلات الصحافة: الورق، الأحبار، الأفلام.. وذلك بإنشاء، بشكل عاجل، مصانع لإنتاج هذه المدخلات، خاصة ورق الصحف الذى يتم استيراده بمبالغ طائلة، كما طالبنا الحكومة بدعم الصحف الحكومية والحزبية، إما بمبالغ مالية أو بتحمل نفقات الطباعة أو بدعم غير مباشر عن طريق حصة من الإعلانات، وأكدنا خلال المقالات: إن الصحف الحزبية لا يمتلكها شخص بعينه، وعند توقفها أو اغلاق الأحزاب التى تصدر عنها تؤول أموالها إلى الدولة، واموالها فى كل الحالات تخضع للجهاز المركزى للمحاسبات، وطالبنا كذلك الحكومة بتجميد تسديد التأمينات وغيرها من فواتير المرافق، وبالتالى إلغاء نسبة الفوائد التى تتراكم لعدم التسديد، واضعف الإيمان دعم قيمة الفواتير بنسبة 50%، فترة الدعم بالطبع ليست أبدية، بل لعدة سنوات بناء اقتصاد البلاد، وعودة السياحة، والصناعة.
وحذرنا فى المقالات من تحميل الصحف مسئولية انهيارها ماديا، لأن تعثرها يعود كما سبق وذكرنا إلى الثورة وتجميد الحركة الاقتصادية، وزيادة أسعار مدخلات صناعة الصحف خمسة أضعاف.
أما الحل الخاص بجريدة الوفد، فقد تحدثنا فيه منذ سنوات، واقترحنا على قيادات الحزب السابقة: عمل اشتراك سنوى أو نصف سنوى لأعضاء الحزب فى الجريدة، ليس من المنطقى أن تنضم لحزب ولا تقرأ صحيفته، فهى احدى مؤسسات الحزب التى كانت تدر دخلا ينفق منه على جميع الأنشطة.
واقترحنا كذلك تبرع بعض الأعضاء، وعمل وديعة بمبلغ مائة مليون جنيه، ينفق من أرباحها على الحزب وجريدته، واقترحنا الحصول على قرض بفائدة ميسرة، وتحويل القرض إلى وديعة ينفق من أرباحها على كل الأنشطة.
وأيامها طالبنا نقابة الصحفيين بتشكيل لجنة من قيادات الصحف الحكومية والحزبية، ومخاطبة الحكومة لدعم الصحف، واليوم نكرر ما سبق وذكرناه ونطالب مكرم محمد احمد بصفته، وضياء رشوان بصفته، بتشكيل لجنة ووضع تصور لانتشال الصحف الحكومية والحزبية من الغرق، والحزبية قبل الحكومية، لأن الحزبية هى أداة المواطن ووسيلته لتحقيق الديمقراطية والتعددية.