كلمة عدل
تحدثنا عن «الشماعة» التى غالبًا ما نلقى أو نعلق عليها الكوارث التى تحدث، وقلنا إنه آن الأوان لأن يتم تفعيل سياسة المنع من البداية، قبل وقوع الكارثة.. والحقيقة المرة أن مصر تعرضت على مدار عدة عقود لكم واسع من المشاكل والكوارث، بسبب السياسات الخاطئة وغياب سياسة المنع من البداية لهذه الكوارث.
ومن بين الكوارث التى تعرض لها المصريون فى الحقبة الزمنية الماضية السياسات الفاشلة للتعليم التى اعتمدت على الحفظ والتلقين وعدم الفهم، وكانت نتائجها المريرة وجود خريجين ليس لديهم قدرة على الابتكار والتأمل، ولا يعملون عقولهم فى التفكير. وتحدثنا خلال الأيام الماضية عن انتكاسة التعليم وألقى من ألقى بنتائج الفشل على شماعات كثيرة، لم يعد الآن الحديث بشأنها يجدى أو ينفع وبدأت مصر المشروع الوطنى الجديد للنهوض بالعملية التعليمية، بما يتواكب مع تطورات وظروف العصر الذى نحياه.
ولنجاح مشروع تطوير التعليم لابد من تفهم المجتمع لهذا المشروع التعليمى الجديد وتفاعله مع ما تقوم به الدولة من تطوير وتحديث، لأن الهدف فى نهاية المطاف هو خدمة المجتمع الذى يسعى إلى تحقيق النهضة المنشودة، وكما قلت مرارًا وتكرارًا إن أى نهضة تقوم بها البلاد بدون تطوير للتعليم ونسف الأنظمة البالية التى عفى عليها الزمن، لن تتحقق، ومن المهم جدًا هو إحداث نقلة تطويرية وفى أسرع ما يكون للعملية التعليمية، وقد بدأ هذا المشروع بالفعل، وهو يحتاج بالدرجة الأولى إلى دعم الناس له ومساعدة جهود الدولة فى هذا التطوير والتحديث.
الفائدة بالدرجة الأولى من تطوير التعليم ستعود على المواطن، فلا توجد أسرة مصرية إلا وتكتوى بنار الدروس الخصوصية وتخصص لها أكبر ميزانية من دخلها من أجل ضمان نجاح أبنائهم، ورغم ذلك نجد خريجًا فاشلاً، حفظ المواد الدراسية وفور الانتهاء من الامتحان ضاعت كل المعلومات التى حصلها لأن الطريقة فى التدريس تعتمد على التلقين والحفظ دون إعمال العقل فى التفكير والتأمل، ولذلك فإن مشروع التطوير الجديد يعتمد على نسف منظومة الحفظ واستبدالها بالتفكير والتأمل وهنا يظهر الإبداع الحقيقى. كما أن هناك أموالاً طائلة يتم صرفها فى طبع الكتب الخارجية وتستفيد من بيعها فئة تحتكرها، رغم أن الدولة تتكلف المليارات فى طبع الكتب المدرسية ولا أحد يطلع عليها وتظل كما هى دون أن يفتحها التلميذ.. وبات هذا النظام التعليمى الفاشل يستفيد منه فقط المحتكرون لطباعة الكتاب الخارجى ويحققون من ورائه مكاسب واسعة على حساب هذا الشعب الصابر على حاله.
هنا وجب مشاركة المجتمع فى ضرورة تفهم المشروع التعليمى الجديد القائم على التفكير الذى يرحم المواطن من الدروس الخصوصية والكتاب الخارجى، والذين يفرضون التطوير والتحديث إنما يساعدون المحتكرين للكتب الخارجية وأصحاب الدروس الخصوصية، فهلا تغيرت فكرة الناس وتبدأ التجارب مع الدولة فى إصلاح منظومة التعليم الفاشلة، وترك الشماعات التى يتم تعليق خيبة الأمل عليها.
«وللحديث بقية»
رئيس حزب الوفد