أبدأ مقالى هذا بكلمات سمعناها وقرأنا عنها من وسائل إعلام رسمية وخاصة ذات ثقة جعلتنى أتوقف كثيرا فيما يخص المشهد التعليمى والتربوى فى الأيام القادمة، وهذه الكلمات أصدرها السيد وزير التربية والتعليم خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن السنة المالية 2019/2020 منذ أيام قائلًا: «إذا لم نحصل على تلك الأموال، فأنا أقول صراحة إن مشروع تطوير التعليم سيتوقف، ده مش تهديد، ده إقرار حقيقى بالواقع، فالمالية تقرر المبالغ دون استشارتنا، يجب أن نجلس ونتفاهم ونتشاور فى ذلك، إحنا مش بنتفذلك ولا يجب أن نتشطر على بعض، دى فاتورة ثابتة يجب أن أعرف كيف أتصرف فيها، وأنا أكرر هناك 11 مليارًا على الأقل من المبلغ الذى اقترحناه لو لم نحصل عليها مش هعرف أكمل من غيرهم، الوزارة هتقفل، وذلك دون حساب زيادة مرتبات المعلمين الذين نعترف بأنهم فى حاجة شديدة لتحسين أحوالهم المالية، ولو حسبت زيادتهم لتخطينا الـ11 مليار» وبذلك تنتهى كلمات الوزير، والجدير بالذكر أنه سيبدأ أول يوليو المقبل تنفيذ أكبر موازنة عامة فى تاريخ مصر للعام المالى 2019/ 2020 حيث يصل حجم مصروفاتها إلى 1.6 تريليون جنيه بزيادة 150 مليار جنيه عن موازنة 2018/ 2019 نتيجة لزيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعى مثل أجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة التى بلغت 301 مليار جنيه بزيادة 31 مليار جنيه، لمواجهة رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه شهريًا، وتمويل أكبر حركة ترقيات بالجهاز الإدارى للدولة بتكلفة 1.5 مليار جنيه ومنح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا وإقرار 150 جنيهًا كحافز شهرى لجميع العاملين بالدولة. كما أكدت وزارة المالية طبقًا لبيانها الإعلامى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لبدء العمل بالموازنة الجديدة، حيث تم تحويل المخصصات المالية المطلوبة من الجهات الممولة من الموازنة وإصدار تعليمات بمراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام وعدم تجاوز الاعتمادات المخصصة، وتشديد إجراءات الرقابة على عمليات الإنفاق العام، وبالنظر إلى ما سبق من معلومات فإن موازنة «2019-2020» تستهدف عجزا كليا 445.1 مليار جنيه بنسبة 7.2% من الناتج المحلى الإجمالي بانخفاض عن العجز الكلى للعام المالى الحالى «2018/2019»، الذى كان فى حدود 8.4% من الناتج المحلى الإجمالي بنحو 438 مليارا و594 مليون جنيه، وبالنظر إلى ما سبق أيضًا تستهدف مصر خفض معدلات التضخم خلال العام المالى المقبل إلى 10.9% مقابل مستهدف 13.2% للعام المالى «2018-2019» والجدير بالذكر فقد بلغت الزيادات التى وافقت عليها وزارة المالية أكثر من 7 مليارات جنيه قابلة للزيادة (70% من الزيادات للتعليم والصحة، مليار و172 مليون جنيه لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، مليار للمستشفيات الجامعية، مليار جنيه للتعليم العالى وأعضاء هيئة التدريس)، وإذا نظرنا إلى المستقبل فإننى أرى أعداد الطلاب ستتضاعف ووضع المناهج خلال مشروع تطوير التعليم الجديد، ستتكلف الملايين من الجنيهات كما قامت وزارة التربية والتعليم فى الفترة الأخيرة بضخ التمويل الأجنبى كله لتطوير التعليم، وتم اقتراض 2 مليار من حساب الأبنية التعليمية بما يؤثر بالطبع على دورها ويفاقم الكثافات، وكما بدأت مقالى هذا بتصريح رسمى من المسئول الأول عن العملية التعليمية، فإننى أنهى كلماتى بتساؤل إلى نفس المسئول: «هل بعدما ارتفعت مخصصات التعليم إلى حد ما فى الموازنة الجديدة سيحقق مشروع تطوير التعليم الجديد أهدافه المرجوة؟! بالطبع نتمنى جميعا ذلك دون أى مزايدات ولصالح الأجيال القادمة.