كلمة عدل
في إطار الحديث عن الشماعة التي نعلق عليها وقوع الكوارث البشعة التي تحدث للمصريين لا يجوز بأي حال من الأحوال أن نلقي بالمسئولية على أفراد فقط ونترك الحديث عن سياسة المنع من البداية.. فهذه الأمور لا يمكن أن يقبلها عقل أو منطق.. في وقوع الكارثة لا يجوز أن نحمل المسئول الصغير وحده المسئولية، وليس معنى ذلك أننا نبرئه من الإهمال في هذا الشأن.. لكن المسئولية الحقيقية وراءها آخرون كثيرون.. لماذا نتجاهل تنفيذ سياسة صارمة في منع الكارثة قبل وقوعها والتأكد من كل الاشتراطات الواجبة، إضافة لاتباع السياسات القانونية فى هذا الشأن!.
المسئولية ليست فقط على الصغار أو الشماعات التي نعلق عليها الأخطاء، والمسئولية الحقيقية على من بيده سلطة المنع من الأساس، وهذا يرتبط بالرقابة الشديدة المسبقة واتخاذ كل التدابير الصارمة والشديدة التي تحول وتمنع وقوع الكارثة.. وبما أننا الآن في مصر الحديثة لابد أن تتغير كل الرؤى والمفاهيم، ولا يجوز أن نعلق الأخطاء والكوارث على «شماعات»، لأنه في الدولة الجديدة لابد أن تزول مثل هذه الأمور ويجب اتباع سياسة المنع من الأساس، فلو أن الاشتراطات تسير وفقاً للقانون ما وقعت الكوارث بهذا الشكل، ولما تم الاهتمام بالطرق والكباري وتفعيل وحدات المرور، انخفض معدل وقوع الجريمة على الطرق بنسبة قد تصل إلى أكثر من 90٪، وهكذا.
سلطات المنع يجب أن تسود وتتغير ثقافة المسئولين عنها، لا أن نترك الأمور عشوائية، ونبحث عن شماعة بعد وقوع الكارثة نعلق عليها الأخطاء!.. أليس هذا هو الموجود حالياً والطرق التي أوصلتنا على مدار سنين طويلة إلى مشاكل وكوارث أصابت المجتمع في مقتل.. ثقافة «الشماعة» التي تعتمد على تبرير الخطأ يجب أن تزول تماماً في ظل بناء الدولة الجديدة، ويجب أيضاً تفعيل دور سلطة المنع من البداية،وهي تعتمد على العمل الجاد والمتواصل، ولا تعرف اللين أو التهاون أو المحسوبية والواسطة والطناش في أمور كثيرة.
هذا يقودنا إلى ضرورة الاعتماد على الأداء الجيد من كل مسئول كبر أو صغر دوره، فوجود هذا المسئول في موقعه ليس زينة أو ملء فراغ.
و(للحديث بقية)
رئيس حزب الوفد