رؤى
وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، قال قبل يومين خلال لقائه مع سامح شكرى: إن 19 شركة روسية تتطلع للمشاركة فى إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى مصر.
وكلمة «تتطلع» تعنى أن هذه الشركات لم تحسم أمرها بعد، وأنه من المتوقع تراجع بعضها، وبالتالى تأخر البدء فى إنشاء المنطقة الصناعية المزمع إقامتها، وهو ما قد يؤجل إقامة هذه المنطقة لسنوات طويلة، وتظل الأراضى المخصصة للمدينة رهن الإرادة الروسية.
فى العام الماضى وقعت مصر الاتفاقية مع الحكومة الروسية لإقامة المنطقة، وخصصت مصر لها مساحة 5 ملايين و250 ألف متر مربع بمنطقة شرق بورسعيد، تقام المصانع على 40% من المساحة، حوالى 2 مليون و340 ألف متر مربع، منها 495 ألفاً فى المرحلة الأولى، من مليون متر مربع، و695 ألف متر مربع بالمرحلة الثانية، من مليون 600 ألف متر مربع، ومليون و150 ألف متر فى المرحلة الثالثة، من 2 مليون و650 ألف متر مربع.
وخصصت مساحات فى كل مرحلة لبناء مناطق سكنية واجتماعية للعمالة، تقدر بشكل أجمالى 443 ألف متر مربع ، (10 آلاف متر للأولى، 163 ألفاً للثانية، 270 ألفاً للثالثة)، وهو ما يعنى أن المصانع والمساكن ستقام على مساحة 2 مليون 783 ألف متر مربع، من 5 ملايين و250 الف متر مربع، نصف المساحة، حيث سيتبقى حوالى 2 ملايين و467 ألف متر مربع من إجمالى المساحة خالية، لماذا؟، ربما تركت للطرق والمرافق.
وتردد أن المنطقة سيقام عليها صناعات متنوعة، منها: المجسات، والتكييفات، والمواتير، وصناعة معدات البناء والتشييد، والزجاج، والسيراميك، وصناعات الخشب، والورق، والصناعات المغذية للمركبات، والإطارات، وكذلك صناعات الأجهزة، والمستلزمات الطبية، والبلاستيك.
هذه المنطقة ستقام فى 15 سنة على ثلاث مراحل، كل مرحلة خمس سنوات، ما يتم ضخه من أموال 6 مليارات و900 مليون دولار، يعنى 2 مليون و300 ألف دولار كل خمس سنوات، حوالى 460 مليون دولار فى السنة، 38 مليون دولار فى الشهر.
بعد إعلان الحكومة عن الاتفاقية طالبنا باختصار الفترة الزمنية إلى خمس سنوات فقط، لأنه من غير المنطقى لبلد تحتاج أن تبنى اقتصادها فى فترة وجيزة، أن تتعاقد على إنشاء منطقة صناعية خلال 15 سنة.
واليوم بعد استخدام وزير الخارجية الروسى كلمة «تتطلع» نكرر ما سبق وطرحناه، بأن تعيد الحكومة النظر فى الفترة الزمنية، إدخال شركاء مصريين وعرب للإسراع فى تنفيذ المنطقة، والعمل على تحديد مهلة زمنية وجيزة للبدء بعدها تسحب الأراضي.