باختصار
الجمعيات العمومية للنقابات هى السلطة الأعلى فى تحديد مصير المهنة وأعضائها.. انصراف أعضاء النقابات عن أمور نقاباتهم وعمومياتها ظاهرة تشكل خطرا على مستقبل العمل النقابى.. هل هناك رغبة فى بقاء الوضع على ما هو عليه من محترفى الانتخابات وأصحاب المصلحة؟..هل هناك حلول للتغلب على مشاكل عدم الحضور مسكوت عنه؟.
نسب هزيلة تلبى الدعوة.. تجد مثلا نقابة الأسنان والتى تجاوز أعضاؤها 50 ألف عضو، بالكاد يحضر مائة عضو بعد ثلاثة انعقادات..نقابة الأطباء والتى يتجاوز عدد أعضائها 250 ألف عضو يكتمل نصابها فى الانعقاد الثانى ب 300 عضو رغم حشر إعلان عن أداء القسم أو الإعلان عن الفوز فى مسابقة..
انتخابات العلميين التى جرت فى أكتوبر من العام الماضى صوت فيها 1600 عضو على مستوى الجمهورية من 70 ألف عضو يحق لهم التصويت أى ما يقرب من 2.3%.
فائز بتمثيل أحد فرعيات نقابة العلميين فاز بالمقعد لتمثيل محافظته فى مجلس النقابة بعد حصوله على 11 صوتًا من إجمالى أكثر من خمسة آلاف عضو لهم حق التصويت.. هل هذه المشاركة الهزلية تفرز مجالس قوية معبرة عن إرادة جموع أعضاء الجمعيات العمومية.
قوانين النقابات صدرت فى الخمسينيات والستينيات وأصبح تغيرها ضرورة.. لوائح النقابات بحاجة إلى التعديل.. ليس من المقبول أن تكون غرامة عدم حضوره الجمعية العمومية جنيه ولم تفعل هذه الغرامة لكون مصاريف تحصليها أكبر من قيمتها..ليس من المعقول أن يتحمل العضو مشقة السفر والتى تصل إلى 10 ساعات ذهابا وإيابا من أجل حضور جمعية عمومية ونحن فى عصر التكنولوجيا.. ليس من المنطق عدم وجود لجان مهمتها تثقيف الأعضاء وزيادة الوعى النقابى لدى الأعضاء ضمن تشكيل لجان المجلس.. ليس من المنطق أن نظل نرسل خطابات بعلم الوصول للأعضاء لإخبارهم بالجمعيات العمومية وتتكلف النقابة عشرات الآلاف من الجنيهات فى ظل وسائل الاتصال الحديثة.. هل نستمر فى هذا الجمود وأن نكتفى بمجالس نقابات شكلية لا تعبر تعبيراً حقيقيا عن أعضاء هذه النقابات؟.. قوة النقابة من قوة مجلسها المشكل تشكيلا معبرا عن جموع أعضاء الجمعية العمومية.. زودوا غرامات التخلف عن الحضور فالجنيه لا يتواءم مع حث الأعضاء على المشاركة فى الجمعيات العمومية ولزيادة موارد النقابات..اعتمدوا التصويت الإلكترونى واستخدموا وسائل الاتصالات الحديثة فى الدعوة إلى عمومياتكم.. عدلوا قوانينكم وغيروا لوائحكم ثقفوا أعضاءكم إذا كنتم تريدون مجالس قوية.. كفى إفراز مجالس شكلية يغلب عليها المصالح الخاصة على المصلحة العامة.