تم أمس افتتاح مبنى محاكم مجلس الدولة بمحافظة كفر الشيخ بحضور رئيس مجلس الدولة والدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ يرافقهما عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب.
وهذا المبنى له قصة وحكاية درامية يجب أن تعرفها الأجيال، حيث كان مخصصاً للحزب الوطنى المنحل باعتبار أن المبنى القديم الذى كان يمارس مجلس الدولة عمله فيه كان عبارة عن فيلا خشبية من العصر الملكى متهالك لا يصلح للعدالة وكان مرتعاً للفئران, وتمسك المسئولون بالمحافظة فى ذلك الوقت بقاعة الشعب الكائنة داخل مبنى الحزب الوطنى دون منحها لمجلس الدولة, تلك المدينة التى حُرمت سنوات طوال من مبنى لدور العدالة الإدارية يليق بها وبمتقاضيها.
والتاريخ الذى يرصد ويوثق يقول إنه يوم 20 يونيه 2012 عقب ثورة 25 يناير 2011 قضت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار طلعت شاور بتسليم مبنى الحزب الوطنى المنحل بالمحافظة ليصبح مقرًا لمحاكم مجلس الدولة تيسيرًا على المواطنين لخدمات القضاء، وحفاظًا على مكانة القضاة بوجود مكان يليق بهم, وقد جاء هذا الحكم بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة والوزير السابق حكماً باتاً فى أبريل 2012 بحل الحزب الوطنى واَيلولة مقراته إلى الدولة .
وحينما ذهب المسئولون بمجلس الدولة إلى محافظ كفر الشيخ المهندس سعد الحسينى فى عهد الجماعة الإرهابية امتنع عن تنفيذ الحكم ورفض تسليم قاعة الشعب لمجلس الدولة وأقام عدة أسوار وجداراً عازلاً , واحتجز قاعة الشعب لتكون مقراً لحزب الحرية والعدالة المنحل، ثم قضت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام محافظ كفر الشيخ بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ فى الدعوى رقم 4332 لسنة 12 قضائية بجلسة 20 -6-2012تنفيذاً كاملاً بما فيها تسليمه قاعة المؤتمرات المسماة بقاعة الشعب وألزمته كذلك بإزالة الأسوار الفاصلة التى أقامتها المحافظة لجميع الأدوار، ورفضت تدخل المتدخلين ممن أسموا أنفسهم «قوى ثورية تابعة للجماعة الإرهابية» لعدم وجود مصلحة لهم فى التدخل.
وظل الأمر هكذا دون تنفيذ حتى قامت ثورة 30 يونيه عام 2013 , ولم يتم تنفيذ الحكم بتسليم قاعة الشعب التابعة بمبنى الحزب الوطنى المنحل لمجلس الدولة بكفر الشيخ فخاطب المستشار فريد تناغو رئيس مجلس الدولة فى ذلك الوقت المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء أنذاك بكتابه رقم 52 فى 9 مارس 2014 بضرورة تنفيذ الأحكام القضائية, ولم يبادر المحافظ فى عهد الرئيس المؤقت عدلى منصور تنفيذ تلك الأحكام, وظل الأمر هكذا حتى تولى المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ فى العام القضائى 2013-2014 , ووجد المبنى فى حالة يرثى لها وطلب من محافظ كفر الشيخ فى عهد الرئيس المؤقت عدلى منصور بتنفيذ حكم القضاء الإدارى بتسليم مبنى الحزب الوطنى المنحل كاملاً بقاعة الشعب, إلا أن المحافظ فى ذلك الوقت رفض تسليم قاعة الشعب لمجلس الدولة, ولولا الوقفة الشجاعة النادرة التى اتخذها المستشار الوطنى الجليل الدكتور محمد خفاجى وسجلتها عدسات الفيديو التى أبانت أن الفئران أتلفت العديد من الملفات القديمة، حيث دافع عن حق المحكمة بكفر الشيخ فى الهيبة التى هى مظهر من مظاهر التحضر القضائى لصروح العدالة.
وخاطب المستشار خفاجى فى ذلك الوقت المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت للبلاد بضرورة التدخل الفورى لتنفيذ حكم القضاء وتسليم مبنى الحزب الوطنى كاملاً دون نقصان ليكون مقراً لمحاكم مجلس الدولة بكفر الشيخ , كما انتقل إلى مقر المبنى القديم فى ذلك الوقت المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام المساعد للشئون المالية ووجد حال الفيلا الخشبية لا يليق بصروح العدالة, وأبان خطورة الوضع المتردى لدور العدالة, ودافع الاثنان عن قاعة الشعب التى عادت اليوم إلى أحضان العدالة الإدارية.
إن محافظة كفر الشيخ وأهلها ومثقفيها ومكانتها الوطنية العريقة بقيادة زعيم الأمة سعد زغلول وبهى الدين بركات باشا والزعيم خالد الذكر فؤاد سراج الدين باشا زعيم الوفد, وهى تحتفل اليوم بأن لديها مبنى يليق بمتقاضيها أمام القضاء الإدارى والذى تفضل بافتتاحه المستشار رئيس مجلس الدولة, حتى وإن كان العمل فيها لا يبدأ إلا فى مطلع العام القضائى الجديد, فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى حول العدالة من مفهوم نظرى إلى عقيدة ترتفع بها رايات الحق, فإنما تدين المحافظة بالفضل للقضاة العظام الذين دافعوا عن هذا المبنى وانصرفوا عن المحافظة فى مواقع قضائية أخرى وظل علمهم محفوظاً فى ذاكرة التاريخ لا يطمسه الزمن.