رؤى
من يدقق فى الأسماء التى فازت بجوائز الدولة التقديرية، يكتشف بسهولة أن بعضها حصل على الجوائز لاعتبارات وظيفية وشلليه، وأن بعضها على قائمة صائدى جوائز.
عندما فاز الأديب الكبير بهاء طاهر بجائزة الملتقى الدولى للرواية العربية سنة 2015، تمنى أن تمنح الجوائز للشباب، ويحتفى بها فى الأقاليم بعيداً عن مقهى ريش بوسط المدينة، بمعنى أنه تمنى أن يتم منح هذه الجوائز لأدباء خارج صندوق النظام والشللية.
ويومها كتبنا هنا وانتقدنا تدوير جوائز الدولة على بعض الذين يحتلون المشهد الثقافى والإعلامي، وقلنا إنه ليس من المعقول أن يحصد أديب أو فنان بعينه على جميع الجوائز التى تقدمها الدولة، نتقبل بصدر رحب فوزه إن كان يستحق بجائزتى الدولة التشجيعية والتقديرية، لكننا نرفض وبشده حصوله على جميع جوائز الدولة: التشجيعية، والتقديرية، وجائزة التفوق، وجائزة النيل، لماذا؟، وما هى قيمته محلياً ودولياً؟، وما الذى أضافه للتخصص وللمعرفة لكى يمنح جميع هذه الجوائز؟
وأشرنا إلى أن بعض هؤلاء لا يكتفى بأموال الجوائز المحلية، بل يستغل وظيفته وشلته لكى يحصل على الجوائز المماثلة فى البلدان العربية، وهو ما يؤكد أن ثمة فساد فى ذهنية الشخص وفى اللجان والمؤسسات المانحة، وقد يدعم هذا التفسير أن هذه اللجان تقوم بتدوير الجوائز على بعضها البعض أو على مجموعة بعينها، ويتم حجبها عن شباب أو فنانين أو كتاب يستحقون عن جدارة هذه الجوائز، وفى حاجة لتكريم معنوى.
أيامها اعتقدنا أن وزارة الثقافة سوف تعيد النظر فى اللجان المانحة للجوائز، وكذلك فى الشروط الخاصة بكل جائزة، وأنها ستلغى الجمع بين جائزتى التقديرية والتفوق، أو بين التقديرية والنيل، أو أنها سوف ستحجبها عن أدوات النظام والعاملين فى الحكومة، كما ستحجبها عن أعضاء لجان وزارة الثقافة، لكن للأسف الوضع ظل كما هو، وكما يردد العامة، اللجان والجوائز والشروط «بحطة أيدك»، شلليه ووظيفية.
والملفت فى الجوائز التى أعلنت منذ يومين أن وزارة الثقافة لم تكتف بما سبق وذكرناه، بل إنها أصرت على تكريم من عملوا بجهاز الحكومة، واستدعت بعض الشخصيات من كتب التاريخ ومنحتها الجائزة لاعتبارات وظيفية سابقة.
والذى يعود إلى سيرة هذه الشخصيات يكتشف أن بعضها تم منحه جميع الجوائز المقدمة من الدولة، وحصل أيضاً على جوائز البلدان العربية، وإذا فتشت أكثر ودققت فى سيرته يتضح لك أنه خرج منذ سنوات من الخدمة، ولم يعد منتجاً، وحتى إذا كان فى مرحلة التقطير الإبداعي، فقيمة ما يقطره بالطبع أضعف بكثير من فترة ما أنتجه خلال مرحلتى الشباب والنضج.
لا أحد ينكر أن بعض من حصلوا على الجوائز لهم قيمة، وتاريخ، وسيرة، لكن أن يتحولوا إلى صائدى جوائز، ويحصلوا على جميع أموال الجوائز المقدمة من الدولة والبلدان المجاورة ويحجبوها عمن يستحق، فهذا الفساد بعينه.