رؤى
قبل فترة عدت إلى الملف الذى أحتفظ فى داخله بنسخة (وورد) مما أكتبه يوميا، وهذا الملف محفوظ على اللاب التوب منذ سنوات، واكتفيت به عن الاحتفاظ بنسخة ورقية من الجريدة، منذ أن عملت بالصحافة لم أحتفظ بجريدة أو مجلة، ومارست المهنة بدون أرشيف، حتى ظهر الكمبيوتر فى منتصف التسعينيات، واشتريت جهازا وبعد شهر استغنيت تماما عن الورقة والقلم.
اكتشف خلال بحثي فى المقالات أننى كتبت العشرات منها عن تدنى مستوى المعاشات، وأن اهتمامى بالمعاشات جاء مبكرا جدا، وأن أول مقال كتبته عنها، كان فى صورة موضوع، لا أحتفظ به، نشر فى الجريدة سنة 1988، وأتذكر جيدا أننى ضفرت فيه ما كنت أسمعه من أصحاب المعاشات، وما سمعته من شكاوى بعضهم فى برنامج على الناصية الذى كانت تقدمه الراحلة القديرة آمال فهمى، مع بعض المقولات والنكات التى كان أصحاب المعاش يتداولونها فيما بينهم، وتأثير كل هذا على حياة الأسرة.
وفى بداية أو منتصف أو نهاية التسعينيات، تبنيت حملة فى عمودى هذا عن توريث معاش الزوجة لزوجها بعد وفاتها، فقد كانت الحكومة أيامها تورث الزوجة معاش زوجها، وتسمح بجمعها بين راتبها أو معاشها ومعاش زوجها، لكنها كانت لا تسمح بتوريث الزوج معاش زوجته.
وأوضحت فى أحد المقالات أنه ليس من المنطق ولا الشرع عدم توريث الزوج معاش زوجته، لأن قيمة المعاش سبق واستقطعت من راتب الزوجة، وأموال المعاش فى مجملها تعد كالوديعة، والطبيعى أن تنقل بعد وفاتها إلى ورثتها، وقد نجحنا بفضل الله واستجابت الحكومة وعدلت فى القانون وقامت بتوريث الزوج.
معظم المقالات الموجودة بالملف، يعود بعضها إلى ما قبل ثورة يناير، طالبنا فيها الحكومة بإعادة النظر فى المرتبات، وبالتالى المعاشات، فتدنى المرتبات يترتب عليه بالضرورة تدنى المعاشات، وطالبنا بوضع حد أدنى للمعاش، بغض النظر عن سنوات الخدمة، وصرف آخر راتب تقاعد عليه العامل، فالثابت أن المرتب لا يكفى الموظف لكى يعيش هو وأسرته حياة آدمية، وليست كريمة، وصرف 10 أو 15% منه كمعاش تقاعد من راتبه المتدنى يعنى الحكم بالإعدام على الأسرة، وقد عرضت بعد ثورة يناير لمشروعات قوانين بعض البلدان العربية، معظمها يصرف 80% من جملة الراتب، وقلنا إن هذه النسبة مع تدنى المرتبات لن تمكن المواطن من العيش حياة آدمية هو وأسرته.
الطريف بعد كل هذه السنوات، تتبنى الحكومة فكرة رفع مرتبات بعض الفئات، وفكرة صرف 80% من صافى آخر مرتب كمعاش، وسبق وقدمت الحكومة مشاريع قوانين للوزراء والشرطة والدبلوماسيين منذ فترة للبرلمان وانتقدناها وتعطلت، ومنذ شهور عملوا بها على الوزراء والمحافظين، وماذا عن الـ 9.5 مليون مواطن؟، قيل: إن الحكومة تدرس رد أموال المعاشات إلى الصندوق، وتدرس إصدار قانون جديد يعمل بنسبة الـ80%، متى؟، الله أعلم.