فى عامى 2018 و2019 أعدت الحكومة حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية بهدف حماية المواطنين الأقل دخلاً فى إطار خطة الاصلاح الاقتصادى، وشملت هذه الاجراءات زيادات فى المرتبات والمعاشات وعلاوات استثنائية للعاملين فى الدولة. ومن بينها الإقرار بأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية مبلغ «65» جنيهاً شهرياً ومنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتباراً من أول يوليو 2018 علاوة، خاصة بنسبة «10٪» من الأجر الأساسى، ولمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى «65» جنيهاً شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل وبدأ ضمها اعتباراً من أول يوليو 2018 وبمنح هؤلاء جميعاً اعتباراً من يوليو علاوة استثنائية، وهذه العلاوة ستكون بفئات مالية مقطوعة بواقع «160 جنيهاً» شهرياً للدرجة الرابعة، و«150 جنيهاً» للأولى والثانية والثالثة، وتكون العلاوة الاستثنائية بواقع «140 جنيهاً» لدرجة مدير عام وما فوقها.
أما شركات القطاع العام والأعمال تمنح علاوات وزيادات شاملة العلاوات الدورية والأرباح و لا تقل فى مجموعها عما تمنحه الحكومة للعاملين بها.
وقد أثارت بعثة صندوق النقد فى بيانها خلال مايو 2018، أن تقوية شبكة الأمان الاجتماعى فى مقدمة أولويات الحكومة وهذا فى حد ذاته يلقى دعماً كبيراً من صندوق النقد الدولى، وقالت بعثة الصندوق حرفياً «نحن نرحب بالخطة الرامية الى مواصلة توسيع نطاق برنامجى تكافل وكرامة لمساعدة حماية محدودى الدخل والطبقات الأكثر احتياجاً بالبلاد».
ولا يمكن إغفال إشادة البعثة باهتمام مصر ببرنامج الوجبات المدرسية للأطفال والتوسع فى مراكز رعاية الطفل وزيادة مشاركة المرأة فى القوى العاملة، بهدف الحفاظ على النمو القوى لجميع شرائح السكان. ولذلك لا نكون مبالغين فى القول إذا قلنا إن مصر بدأت تجنى ثمار برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى يعد طموحاً وشاملاً ويلقى دعماً قوياً من القيادة السياسية وكانت النتيجة استمرار معدل النمو فى الارتفاع بشكل سريع خلال الأعوام الماضية، ما جعل الحكومة تستهدف معدل نمو اقتصادى كبير وتراجع عجز الميزان الحالى بفضل تعافى السياحة وزيادة تحويلات العاملين بالخارج وظهر ذلك فى ارتفاع الاحتياطى الأجنبى وتراجع معدل التضخم وتم رفع تصنيف مصر الائتمانى.