ما قصدته هو عقول المسئولين فى الدولة. لقد سعدت كثيرا بعد أن سمحت الدولة اخيرا للمستثمرين العرب والأجانب بالحصول على حق الإقامة فى مصر، شريطة ضخ الأموال والاستثمارات للسوق المصرى، لاسيما فى صورة شراء العقارات والتى قد تصل لما يقابل مبلغ 400 ألف دولار، كما سعدت أكثر وأكثر بما قرأت من تقدم الحكومة للبرلمان بمشروع قانون يسمح للأجانب الذين يستثمرون أموالهم فى مصر بالحصول على الجنسية المصرية، بالطبع بالإضافة لباقى الشروط الأمنية الأخرى.
بعد انغلاق دام لأكثر من ستين عاما، بدأت عقول المسئولين فى مصر تتفتح، لإعادة مصر لسابق أمجادها ومكانتها العالمية، وقت أن كانت بحق أم الدنيا عملا وفعلا، وكانت الاسكندرية عروس البحر الابيض المتوسط. فى أعقاب الحربين العالميتين الاولى والثانية، نزح إلى مصر العديد من الاجانب طالبين الأمن والأمان من ناحية والعمل والاستثمار من ناحية أخرى، وقد رحبت مصر – آنذاك - بهم ومنحتهم حق الاقامة، بل ومنحت الكثير منهم الجنسية مقابل استثمار الأموال فى مجال الصناعة والزراعة والتجارة. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد حصل بعض الاجانب - رقيقى الحال - ممن عملوا فى المجالات الخدمية والمهنية على حق الإقامة، كما حصل آخرون على الجنسية.
ونتيجة لهذا الانفتاح على العالم، تقدمت مصر تقدما كبيرا من الناحية الزراعية والصناعية والتجارية، فكان إنتاجنا يكفينا بل ونصدر للخارج. ومن اهم منتجاتنا الزراعية القطن المصرى طويل التيلة والخضراوات بصفة عامة، وفى المجال الصناعى المنسوجات القطنية والغزل والنسيج، فكانت منتجاتنا القطنية - آنذاك - تغزو الأسواق العالمية. ونتيجة لهذا التقدم الكبير فى كافة المجالات أصبحت مصر قبلة لكل شعوب العالم الذين يبحثون عن الأمن والأمان، وكان الحصول على الجنسية أو الإقامة حسب مجهود كل منهم.
ثم جاءت ثورة 1952، وفى أعقابها تم طرد الأجانب من مصر، بل والاستيلاء على كافة انشطتهم، سواء عن طريق المصادرة أم وضع الحراسة والتأميم، ويا ليت الأمر قد انتهى عند هذا الحد، بل تعدى ذلك إلى المنتجين المصريين، فتمت مصادرة أموالهم وجعلها تابعة للحكومة. كل ذلك نتيجة للشعارات الجوفاء التى نادى بها – آنذاك - بعض ضعاف النفوس قصيرى النظر، من أن مصر للمصريين، وأن أصحاب الأعمال كلهم لصوص، وبأنهم يمتصون دماء الفقراء، وما إلى ذلك من الكلام الفارغ الذى لا أساس له من الصحة، لكنه أسعد – حينها -الكثيرين، وللأسف فقد تربى على تلك الشعارات أجيال كثيرة من أبناء الشعب مصرى.
وللحقيقة، فإن مسألة منح الجنسية للأجانب معمول بها فى كافة دول العالم، أى أجنبى يستطيع الحصول على الإقامة أو الجنسية لأى دولة حتى الدول المتقدمة كإنجلترا وامريكا وكندا، بل وأكثر من ذلك فهناك مصريون حصلوا على جنسيات أخرى بسبب ما قاموا به من أعمال جليلة، سواء علمية أو فكرية أو أدبية فقدموا لتلك الدول الأجنبية من الأعمال ما جعلها تفخر بهم وتمنحهم الجنسية، بل إن هناك من الدول من يمنح الجنسية لمن يريد الاستثمار لديها، وأكثر من ذلك هناك دول تمنح الجنسية بالميلاد. فمسألة منح الجنسية للأجنبى مسألة عامة ومعمول بها فى كافة أنحاء العالم.
الكلام الأجوف الذى عشناه لما يزيد على ستين عاما، من أن مصر للمصريين، وأن مصر ليست للبيع، وأنه لا يجوز تملك الأجانب، وأنهم أعداء أكثر منهم أصدقاء وغير مفيدين. هذه النظرة جعلتنا نتخلف عن العالم من حولنا. وللأسف، حينما حاول الراحل العظيم الرئيس انور السادات الانفتاح مرة أخرى على العالم، لم يمهله إخوان الشياطين، وقتلوه قبل أن يحقق حلمه فى الرخاء. ثم جاء عهد مبارك، الذى فضل إبقاء الأمور كما هى لأكثر من ثلاثين عاما دون أن يحرز أى تقدم ملموس.
وأخيرا جاءنا الرئيس السيسى الرجل الوطنى بحق، فأمسك السلاح فى اليد اليمنى، وفى اليد الأخرى معول البناء. فبدأ العمل والانفتاح على العالم بإصدار العديد من القوانين التى تسمح للأجانب، خاصة إخواننا العرب بالنزوح إلى مصر والاستثمار فيها، حتى تعود مصر مرة أخرى أم الدنيا، وتصبح قبلة لكل شعوب العالم، كل ذلك من أجل مستقبل باهر بإذن الله.
وتحيا مصر.