سطور
كنت أتحدث اليكم فى المقال السابق عن أكاذيب وادعاءات منظمة (هيومن رايتس ووتش)، وخاصة فى تقريرها الأخير عن مصر، الصادر فى 29/5/2019م حول الأوضاع فى سيناء، وكما رويت لكم فى البداية أننى أتردد أحيانا عندما أشرع فى الكتابة، وتحديدًا عندما يروق لى أن أكتب أو أحاول معالجة أو مناقشة موضوع ما يتسم بالجدية الشديدة بنوع من الكتابة الساخرة مما يختلط فيه الجد بالهزل، وذلك حتى لا تتبدى كتاباتى وكأنها تعبر بالهزل فى موقع الجد، ولكن على ما يبدو أنه لا حيلة لى أحيانا فى هذا الأمر.
فما تفعله تلك المنظمة ذكرنى بشكل كوميدى بإعلان تجارى كان يعرض فى شهر رمضان الماضى، ولعلى متأكدة من أن الكثير منكم أعزائى الكرام كان قد شاهده، ولكن لمن لم يشاهده سأروى لكم فكرته باختصار، حيث إنه كانت هناك عصابة كانت تحاول السطو على بنك ما، ولكن اتضح أن هذا البنك مجرد فرع إلكترونى أو (بنك مميكن)، بمعنى أنه لا يوجد به لا أموال ولا خزن ولا رزم كما هو متوقع طبعا فى أى بنك.
ولعل ما جعلنى أطلق على هيومن رايتس ووتش (المنظمة مميكنة) قياسا على ما جاء فى الإعلان بأن (البنك مميكن) هو رد المنظمة على مصادر معلوماتها عندما وجهت لها السؤال هيئة الاستعلامات المصرية، وهو أمر بديهى بالطبع يخضع للمهنية، والبينة على من ادعى، وعندما دعتها الهيئة كذلك فى خطاب رسمى لتقديم ما لديها من الأدلة والمعلومات التى كانت قد استندت إليها فى تقريرها الصادر عن مصر لتقديمها- كما ذكرت فى المقال السابق - للعرض على النيابة العامة فى مصر للتحقق منها، إلا أنها لم ترسل أى ممثل لها ولم ترسل أى معلومات او بيانات للتأكد من صحة أو نفى ما جاء، وأما بخصوص المعلومات فرفضت الافصاح عن هوية من ادعت انها أجرت معهم مقابلات، وهكذا، وكأنها (مميكنة) لا يوجد بها أو لديها ملفات تخص البيانات والمعلومات، مما جعلها تترك لنا الفرصة كاملة لاتهامها بالادعاء ونشر الاكاذيب والافتقار لأبسط قواعد المهنية المتعارف عليها دوليا.
ولعل ما هو أعظم استنادها إلى جهات معادية للدولة المصرية والنظام المصرى الحالى.
وسأحاول إطلاعكم خلال الأسطر القادمة على مزيد من التفاصيل حول هذا التقرير الأخير الذى نحن بصدد الحديث عنه، فالتقرير حمل اسم (اللى خايف على عمره يسيب سينا: انتهاكات قوات الأمن المصرية ومسلحى داعش فى شمال سيناء)، وكان قد جاء فى حوالى 134 صفحة، وأشارت فيه إلى أن الوضع فى سيناء وصل إلى مرحلة النزاع المسلح غير الدولى، وأن الأطراف المتحاربة انتهكت قوانين الحرب الدولية وقوانين حقوق الإنسان.
ولحديثنا بقية.