رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أهمية مشاركة المواطنين الأعباء مع  الدولة ضرورة مهمة فى تحمل مسئولية مواجهة فوضى التجار فى الأسواق، وأنه من غير المقبول أن نحمل الحكومة وحدها مسئولية هذا الأمر الخطير، فالمواطنون شركاء معها فى هذه المسئولية الكبيرة، وجميع الأجهزة الرقابية بمفردها مهما بلغ حجمها لن تستطيع أن تمنع الكوارث فى الأسواق ومواجهة حيل التجار الجشعين الذين يبتكرون أمورًا كثيرة لتحقيق أكبر نسبة من المكاسب على حساب الشعب الذى يواجه شظف الحياة.

المواطن مسئول بالدرجة الأولى عن الفوضى فى الأسواق، وبيد المواطنين القدرة على ضبط الحركة فى كل سوق، ليس بالخناق أو افتعال المشاجرات والخلافات، وإنما بالتمسك بحقوقه المشروعة فى أن يحصل على سلعة جيدة وبالسعر المناسب لها.. ماذا يضير المواطن لو امتنع فى يوم عن شراء السلعة التى يجد أن هناك مغالات فى ثمنها؟!.. لو فعل ذلك سيضطر البائع إلى النزول بثمن هذه السلعة فى التو والحال. ثم ماذا يضر المواطن لو قام بالابلاغ عن التاجر الغشاش الذى يمتص دم المواطن ويحصل على مكاسب بدون وجه حق؟!.. لو فعل المواطن هذا الأمر، لتحققت على الفور عقوبة الزجر والردع التى هى فلسفة القانون المغيب!!

فى كل بلاد الدنيا، المواطن شريك فى المسئولية، وهو حجر الزاوية فى المعادلة، ولديه سلاح جبار لمقاومة جشع التجار، وفوضى الأسواق، هذا السلاح لا تملكه الحكومة بكل أجهزتها المختلفة وهو سلاح الامتناع عن الشراء.. لن يموت المواطن لو امتنع عن تناول سلعة ما ليوم أو اثنين أو ثلاثة أو حتى شهر.. لكن بهذا التصرف سيجبر التاجر الجشع على أن يلتزم ويعرض سلعه بسعر مناسب، بدلاً من ممارسة الجشع ضد الناس.. والمرء مضطر لأن يقول إن السبب الرئيسى فى الممارسات السيئة التى يقوم بها التجار هو المواطن نفسه الذى يقبل تصرفات المحتكرين الجشعين ولا يتصدى لألاعيبهم، فى حين أنه لديه سلاح المقاطعة الذى لا تمتلكه أجهزة الحكومة مجتمعة.

سلبية المواطن هى التى تزيد من جشع التجار وتتسبب فى كل هذه المظاهر السلبية والسيئة التى تشهدها الأسواق ولقد آن الأوان لأن يتخلى كل المواطنين عن عاداتهم القديمة لمواجهة هذه الفوضى، وأهمية مشاركة المواطنين الحكومة فى التصدى لكل المخالفات.

عندما يقوم المواطن بالتصدى للتجار الجشعين، فإنه بذلك يردع كل من تسول له نفسه أن يقوم باستغلال الناس أو النصب عليهم، فالمفروض ألا نترك الأمر فقط للأجهزة المعنية، بل يجب على المواطن نفسه أن يقوم بمساعدة هذه الأجهزة من خلال التصدى لهؤلاء التجار الجشعين الذين يستغلون حاجة الناس ويتصرفون تصرفات حمقاء لا ترضى بها الضمائر والأخلاق.

أما عملية أن يركن المواطن على أن الدولة بمفردها هى المسئولة فهذا تصرف خاطئ تمامًا، بل يجب أن يكون المواطن فعالاً ومشاركًا فى مسئولية ضبط الأسواق والقضاء على الفوضى، وهناك الكثير من الوسائل التى يمكن للمواطن أن يقوم بها، حتى يمنع احتكار السلع، وليضمن أيضًا الحصول على السلعة الجيدة وبالسعر المناسب.

نحن بحاجة شديدة جدًا إلى تغيير ثقافة المجتمع القائمة على السلبية وهجر الايجابية، لابد للمواطن أن يشارك الدولة فى الرقابة على الأسواق، والتصدى لكل أنواع الجشع التى يمارسها قلة، ولدي قناعة أن أجهزة الدولة لن تتراخى أبدًا فى تقديم كل العون للمواطن الذى يتصدى للجشع والفوضى.. المفروض أن نبدأ من الآن ولا ننتظر الحكومة وحدها تقوم بهذه المهمة، ما يعنى ضرورة التعاون والتكاتف من أجل الصالح العام، فهل نفعل ذلك أم نترك هذه الفوضى العارمة التى أصابت الجميع فى مقتل؟!!