مائة عام على إنشاء منظمة العمل الدولية.. هذه المنظمة التى أعلن عن تأسيسها بعد أن اجتمعت الإرادة الدولية عن إيجاد منظمة تنظم العمل وتقضى على السخرة والعبودية التى كانت منتشرة فى العالم وتحقق المساواة بين البشر.
وظهرت المنظمة مع ظهور حركة نقابية عمالية قوية فى الغرب والشرق، حركة تطالب بحقوق العمال، وكان على الحكومات المشاركة فى عصبة الأمم المتحدة وقتها التى انتهت مع انطلاق الحرب العالمية الثانية وحل مكانها منظمة الأمم المتحدة وبقت منظمة العمل الدولية.
والمنظمة التى احتفل العالم بمرور قرن على إنشائها بمؤتمر ضخم يشارك فيه أكثر من 6 آلاف مشارك يمثلون حكومات وأصحاب أعمال وممثلوي العمال من الدول الأعضاء الـ 187 فى منظمة العمل الدولية قررت أن يكون القرن القادم مخصصاً لتحقيق العدالة الاجتماعية التى هى أساس الاستقرار والسلم، وأهمية الحصول على عمل لائق للنهوض برفاة الإنسان.
فقد قال جاى رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية إن منظمة العمل الدولية تدين بطول عمرها المميز لثلاثة أشياء: مهمتها فى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتكوينها الثلاثى، وقدرتها المستمرة على التكيف والتحول نحو تحديات التغيير، وليس الابتعاد عنها.
شدد رايدر فى كلمته فى افتتاح الدورة المائة للمنظمة والتى انطلقت منذ أيام على أن مؤتمر العمل الدولى المئوى مكرس لمستقبل العمل ومستقبل منظمة العمل الدولية.
وقال: يتعلق هذا الأمر بمعالجة أهم قضايا الناس فى وقت يرون فيه أن هناك حاجة ملحة للحصول على أجوبة واتخاذ إجراءات ويشعرون بالحاجة إلى استعادة السيطرة على حياتهم، وفى وقت باتت قدرتنا الجماعية على توفير ذلك موضع شك.
والواقع أن مستقبل العمل هو نتيجة قراراتنا وخياراتنا وقدرتنا على متابعتها، واستعدادنا للتعاون معاً ولجعله مستقبل العمل الذى نصبو إليه... من خلال النهوض المستمر بالعمل اللائق والعدالة الاجتماعية والسلم.
فتكوين المنظمة منذ إنشائها يضم 3 أركان: الأول هو الحكومة والنقابات العمالية وأصحاب العمال والتى يمثلها دائماً اتحادات رجال الأعمال، فالوفد الرسمى لأى دولة مثل مصر يضم وزير القوى العاملة واتحاد العمال واتحاد الصناعات.
فهذا التكوين جعل الحوار إجبارياً بين الأطراف الثلاثة، وجعل بعض الحكومات تحاول السيطرة على الكيانين الآخرين بإيجاد قيادات موالية لها مثلما كان فى أيام الحزب الوطنى فكان دائماً يتم شراء رئيس اتحاد العمال بتعينه وكيلاً لمجلس الشعب وتعيين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد فى مجلس الشورى ونفس الأمر بالنسبة لاتحاد الصناعات، لذا ظلت مصر لسنوات طويلة فى القائمة السوداء للحريات النقابية.
ولعبت المنظمة دوراً فى إقرار قوانين نزيهة للعمل، واستفادت مصر فى إقرار قانون العمل الحالى من خبرة المنظمة الدولية فى صياغة قانون يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التى أقرتها ويحقق التوازن بين الأطراف الثلاثة بنسبة كبيرة.
فالاحتفال هذا العام تاريخى لهذه المنظمة التى لعبت دوراً كبيراً فى القضاء على العبودية والسخرة وحققت المساواة فى العمل والأجر بين النساء والرجال وهى من حددت ساعات العمل اليومية وحمت العمال وأصحاب الأعمال من خلال ما يقرب من 300 اتفاقية دخلت حيز التنفيذ ومصر صدقت على 64 اتفاقية فقط من هذه الاتفاقيات.
مرور 100 عام على هذه المنظمة يؤكد أن البشرية عازمة على السير فى طريقها من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار والأمان وتحقيق شروط عمل مناسبة وأجر عادل يكفى العامل وأسرته وهو لا يمكن تحقيقه إلا بالعمل فقط لا غير.