رؤى
بداية يجب أن نثمن موقف رئيس غرفة القاهرة التجارية إبراهيم العربى من إقرار لجنة الإسكان فى البرلمان بطرد مستأجري الوحدات والمحلات التجارية بعد خمس سنوات من العمل بالقانون، فقد كان المسئول الوحيد الذى رفض، قرار الطرد وتشريد ملايين الأسر، والعربى لم يكتف برفض مشروع قانون اللجنة فقط، بل قرر إرسال خطاب إلى رئيس البرلمان يطالب فيه بعدم فسخ العقود، وزيادة القيمة الإيجاري بما يضمن حق المالك والمستأجر، حفاظاً على العاملين في المحلات وأسرهم.
كان أمام العربي أن يصمت أو يتجاهل قانون الإيجارات مثل جميع المسئولين والنخب والشخصيات العامة، ما الذى يضيره، مصلحته أولاً، لكنه آثر الوقوف مع العامة والفقراء، وللأمانة لا أعرف العربى ولا حتى نشاطه أو وظيفته، وكل ما عرفته عنه أنه رئيس غرفة القاهرة التجارية، وأنه ضد مشروع القانون الذى أجازته لجنة الإسكان الأسبوع الماضى، كما أنه، حسب الخبر المنشور، يجرى اتصالات بالمسئولين فى الدولة لوقف هذا المشروع وعدم إجازته لعواقبه الخطيرة على ملايين الأسر.
وقد سبق وحذرنا لجنة الإسكان فى البرلمان أكثر من مرة على مدار السنوات الماضية، ونصحنا باستبعاد فكرة طرد المستأجر، سواء من الوحدات السكنية أو من المحال التجارية، واقترحنا زيادة القيمة الإيجاري على مدار ثلاث أو خمس سنوات بما يتوافق والقيمة السوقية، حسب المدينة، القرية، الحى، المساحة، الموقع، الطابق، حالة المبنى، واقترحنا مد عقد الإيجار، كما هو معمول به فى القانون، لمرة واحدة لأحد الأبناء حفاظاً على الأسر.
وحذرنا من سعى بعض الأعضاء فى لجنة الإسكان نحو فكرة تقنين عملية طرد المستأجر لخطورتها على السلم والأمن الاجتماعي، وأشرنا إلى أن بعض الأعضاء يحاولون تحقيق مصالح تغيب عنا، وقلنا إن اجازة مادة إنهاء العقود الإيجارية تنذر بعواقب خطيرة، لأن معظم المستأجرين للوحدات السكنية أو المحلات التجارية فقراء، يعيشون بالكاد على مرتباتهم، ومعاشاتهم، وعلى دخلهم المحدود، وتفكير بعض البرلمانيين فى تحويل العقود إلى عقود مؤقتة، يتم تجديدها بعد سنة وثلاث وخمس سنوات، هو فكر جشع، لا يشجع على استقرار الأسر، كما أنه سوف يزرع ضغائن وأحقاداً نحن فى غنا عنها.
وأكدنا أكثر من مرة أن القيمة الإيجارية التى تتناسب وسعر السوق هى الفيصل بين المالك والمستأجر، لكن الدفع بمشروع القانون إلى تحقيق مطامع البعض على حساب ملايين الأسر الفقيرة والمتوسطة، فهذا له عواقبه الخطيرة على السلام والأمن الاجتماعي، فهل أعضاء البرلمان سينتبهون لخطورة الموقف ويحبطون محاولات أصحاب المصالح أم أنه توجه وتعليمات؟