رؤى
منذأيام ناقش د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اجراءات تصنيع جهاز التابلت فى مصر، واتضح من الخبر ان بعض الشركات الأجنبية تقدمت لتصنيعه فى مصر، وأن هناك لجنة مشكلة من وزارة التربية والتعليم والاتصالات وهيئة التصنيع الحربى، واللجنة تدرس افضل العروض للتعاقد معها، وبالطبع نحن نثمن هذا الاتجاه من الحكومة، لأنه سوف يوفر ملايين الدولارات التى نستورد بها الأجهزة، كما انه سوف يوطن صناعة، ويفتح بابا للتوظيف، أولانا فى امس الحاجة إليه.
ونثمن هذا الاتجاه كذلك لأننا قد كتبنا هنا منذ فترة وطالبنا بتصنيعه، وكانت الفكرة لباسم بركات مستشار شركة العبيكان بالمملكة العربية السعودية، فقد اقترح فى رسالة تصنيع كاميرات المراقبة وأجهزة التابلت، ويومها اتفقت مع بركات، وقلت إن الحكومة يجب ان تشجع الشركات المنتجة لكاميرات المراقبة لإنتاجها فى مصر، والعمل على فتح مراكز صيانة لها، خاصة أننا مقبلون على تعميم هذه الكاميرات فى جميع شوارع مدن وقرى المحافظات المصرية، والمفترض أن تتفق مع الشركات المنتجة لها بفتح خطوط انتاج فى مصر للكاميرات عالية التقنية، وذلك للمساعدة فى تأمين الشوارع المصرية من الجرائم ومن الإرهاب، ومساعدة الأجهزة الأمنية فى الاسراع بضبط الجناة.
وعن التابلت قلت إن الحكومة مطالبة أيضا بتصنيع التابلت بتقنيات عالية، وذلك لأننا سوف نحتاج إلى آلاف من الأجهزة كل عام لكى نسلمها للتلاميذ فى المدارس.
ولأهمية رسالة مستشار العبيكان نعيد عرضها كما وصلتنا: «الكاتب الكبير علاء عريبى.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من المعروف فى عالم الاعمال، ان اصعب ما يواجه اى مشروع، هو وجود سوق او طلب على السلعة، وان وجود هذا الطلب والسوق كفيل بإنجاح اى مشروع، ويغرى اى شركة عالمية للبدء فى التوسعات فى بلاد اخرى للاستفادة من هذا الطلب والسوق.
من المعروف ان الحكومة تقوم الآن باستيراد ملايين التابلت للطلاب، وأن قانون المحال التجارية فى مصر، يلزم اصحاب المحلات بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وهو شيء رائع ومطلوب، تخيل كم محل فى مصر؟ وكم نشاط تجارى؟ وكم كاميرا وجهاز دى فى دى، سيتم استهلاكه للوفاء بتلك الاشتراطات الجديدة، أعتقد انه لن يقل عن 20 مليون كاميرا مراقبة، وغيرها من المتطلبات الجديدة المتنامية فى ظل المحاولات الحثيثة لتطوير مصر من كافه النواحي، لذا اتسأل لماذا لم تقم الحكومة بمحاولة جذب شركات دولية لإنتاج تلك المنتجات فى مصر، فى ظل وجود سوق (إجباري) لها، بدلا من استيرادها بالعملة الصعبة؟
لماذا لم تطرح الحكومة مثل تلك المصانع المطلوبة كفرص استثمارية لرجال الأعمال المحليين؟ بما يوفر الكثير من فرص العمل، والدخل الشريف، ويقلل نسب البطالة؟.. باسم بركات، مستشار بشركة العبيكان، المملكة العربية السعودية».