خط أحمر
أفضل شيء قامت به وزارة المالية أمس الأول، أنها نفت تماماً أن يكون شيء قد صدر عنها يفيد أن زيادة فى أسعار الوقود، سوف يجرى تطبيقها فى منتصف هذا الشهر!
وكان رواد موقع فيسبوك قد تداولوا خلال الأيام القليلة الماضية، بياناً صادراً عن الوزارة يشير الى الزيادة، بل ويحدد مقدارها بالضبط وبالتفصيل!
ثم تبين أنه لا وجود لبيان من هذا النوع، ولا بتلك التفاصيل الكثيرة، التى تداولها رواد موقع التواصل الإجتماعى الشهير على أنها واردة فى بيان خارج عن الوزارة!
وفى نفى الوزارة المنشور، اتضح حسب ما ذكر نفيها أن شخصاً ما، قد انتحل اسمها واستخدم شعارها فى تضليل الناس، وفى إيهامهم بأن ما يقوله لهم صحيح، وأنه صادر فعلاً عنها، بدليل أن الشعار الذى تعتمده فى أوراقها الرسمية موجود فى صدر البيان!
وحقيقة الأمر أن ما حدث يشير إلى مدى الخطر الذى يمكن أن يأتى من موقع فيسبوك.
فالمؤكد أن هناك مواطنين بسطاء من رواد الموقع، قد صدقوا البيان المزيف المنشور، والمؤكد أيضاً أنهم تصرفوا فى حياتهم بعد مطالعة البيان على أساس أنه صحيح، وأنه حقيقي، وأن المعلومات المفصلة الواردة فيه صادقة، وصحيحة، ومعتمدة!
أليس شعار الوزارة موجوداً وبارزاً أعلى الصفحة التى تحمل البيان الى الناس؟!.. أليس اسمها نفسه حاضراً على الصفحة ذاتها؟!
والحقيقة الباقية أنه لم يكن هناك هدف للبيان المزيف، سوى نشر الشائعات، والأكاذيب، والمعلومات المضللة، وتصويرها كلها أمام كل مواطن على أنها حقائق مؤكدة!
وعندما نفت المالية أن يكون شيء مما جرى تداوله قد صدر عنها، فإنها فى الوقت نفسه قد أشارت إلى أنها تتتبع صاحب الصفحة الذى ارتكب هذه الجريمة، وأنها سوف تقدمه إلى العدالة عند ضبطه، ليخضع للعقاب الذى يقول به القانون!
وهذا الأمر ربما يكون أهم ما فى الموضوع.. بل ربما يكون أهم من النفى ذاته، لأنه لا بد من توقيع أشد العقاب على الذين يُطلقون الشائعات بين المواطنين، ليس فقط على سبيل مجازاتهم على ما ارتكبوه، ولكن على سبيل ردع آخرين يمكن أن يسلكوا نفس الطريق فى خداع الناس!
نفى البيان المزيف سريعاً شيء مهم لا شك. ولكن الأهم منه بكثير هو سرعة ضبط صاحبه، لعله يفهم أن العبث لا يجوز أن يكون فى مثل هذه الأمور، ولا يجوز أن يصل الى هذا الحد!