سطور
أتردد أحيانًا عندما أشرع في الكتابة، وتحديدًا عندما يروق لي أن أحاول معالجة أو مناقشة موضوع ما يتسم بالجدية الشديدة بنوع من الكتابة الساخرة مما يختلط فيه الجد بالهزل؛ وذلك حتى لا تبدو كتاباتي وكأنها تُعبِّر بالهزل في موقع الجد، لكن على ما يبدو أنه لا حيلة لي أحيانًا، فالفكرة عندي غالبًا ما تأتيني بصوت مدوٍّ، وقد يكون هذا الدوي مخيفًا كإنذارٍ بالتحذير من وقوع شر أو مكروه، وأحيانًا أخرى يصبح الدوي كتغريد العصافير الذي يستهوي النفس ويستعدي معاني الجمال والعدل والسلام. وفي كل الأحوال فالأفكار مهما اختلفت صورها وتنوعت لكنها تتفق جميعًا في طرد راحة البال، هذا إن كانت راحة البال ممكنة في الأساس!
وبذكر راحة البال؛ فالمتتبع مِنَّا لتقارير منظمات حقوق الإنسان العالمية ربما لا يستطيع أن يشعر أبدًا بما يسمَّى (راحة البال)، وخاصة تلك الصادرة عن منظمة (هيومن رايتس ووتش) هذه المنظمة التي دأبت على اختلاق الأكاذيب عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وذلك في تقارير تحمل الكثير من المغالطات وتفتقر إلى أبسط قواعد المهنية المتعارف عليها دوليًّا، ولعلِّي هنا أشعر بضرورة استدعاء هذه الجملة: «لا بد أن نتحرر من عقدة الخواجة»؛ فمعظم ما يحاول ترويجه الخواجة عنَّا بكل أسف محض كذب وادعاء وبلا أي أساس، وذلك - كما نعلم جميعًا- لخدمة أهدافه ومصالحه، ولا بد من أن نفتش ونبحث للرد ونلتزم المعايير العلمية والعملية لكشف مثل هذه الأكاذيب والافتراءات متمسكين في ردنا بتلك العبارة العربية الشهيرة القائلة: «البينة على من ادَّعَى».
ولعل هذا يشبه كثيرًا ما حدث بالفعل مؤخرًا، ففي هذا السياق قامت وحدة حقوق الإنسان - بالهيئة العامة للاستعلامات- بالرد على التقرير المزعوم الذي كانت قد أصدرته منظمة (هيومن رايتس ووتش) في 28 /5 /2019م حول الأوضاع في سيناء، والذي حمل الكثير من المغالطات والأكاذيب مُسْتَنِدًا فيما رصده إلى جهات معروف عنها عداؤها الواضح للنظام السياسي المصري، ومحاولتها المستمرة لتشويه صورته أمام المجتمع الدولي، وهذا بالطبع دون أدنى محاولة مهنية عادية جدًّا من المنظمة لتقديم أي دليل حقيقي بمصداقية ما ورد في تقريرها المزيف.
ولعله ليس التقرير الأول أو الوحيد، ففي عام 2017م صدر تقرير عنها ادعت فيه تعذيب 17 شخصًا في السجون المصرية، ولا أعنى من وراء كلامي هنا الدفاع أو تصوير الأمور كما لو أننا نعيش في الجنة لا على الأرض، وأنه لا توجد في سجوننا حوادث تعذيب، ولكن كما ذكرت سابقًا: «البينة على من ادَّعَى»، وهذا التقرير الذي أُحَدِّثُكم عنه والأخير أيضًا الذي حدثتكم عنه وغيره الكثير من نوعية هذه التقارير، لم يتم تقديم أية دلائل حقيقية على صحة ما ورد بهما، هذا على الرغم من فتح النائب العام المصري تحقيقا قضائيا حول تلك الادعاءات، وتوجيه الهيئة العامة للاستعلامات الدعوة للمنظمة لحضور التحقيق، وتقديم ما لديها من معلومات للنيابة العامة.
ولحديثنا بقية