حكاية وطن
لا أعتقد أن الليمون مشكلة، طول عمرنا نقول إن العدد فى الليمون دليلاً على كثرته وانخفاض سعره، وقلة أهميته، ونستطيع أن نستغنى عنه تمامًا إذا بالغ التجار فى رفع ثمنه، لن يباع الليمون بعيار الذهب، كما قال الشباب الفاضى على الفيسبوك، ولا كما يحلم الجاهلون بارتفاع الأسعار فى مصر للدرجة التى يعجز المواطنون عن تدبير احتياجاتهم، فكل شىء خاضع للعرض والطلب، وتخضع الخضراوات والفاكهة والموالح بالذات لتقلبات مناخية، أو تداخل المواسم فى مشكلة الليمون فعلاً هناك زيادة غير طبيعية فى سعره هذه الأيام، لكن لماذا هذه الزيادة غير المتوقعة وغير المبررة فى الوقت نفسه، السبب يرجع إلى الفصل بين عروة الليمون الصيفى والعروة الشتوى، هذه الفترة يشح فيها المنتج من الليمون والمعروض فى السوق، ويستغل بعض التجار الجشعين الوسطاء هذا الأمر فى رفع الأسعار، لفترة محدودة، وتعود بعد ذلك الأسعار إلى وضعها الطبيعى.
فلماذا الانزعاج؟ بالذمة هل مشنّة الليمون أفضل من رصيد فى البنك، وهل بياعين الليمون أصبحوا من رجال البيزنس، وهل الليمون أصبح عيار 21، وله سوق بجوار محلات الذهب فى خان الخليلى، هذا كلام فارغ، يصدر من ناس لا تقدر المسئولية، بدليل أن الليمون ليس له قيمة، ولم أستطع تحديد احتياجاتى له عندما سألنى مواطن كان يبحث عن الليمون فى السوق ولم يجده وسألنى كيف يتصرف؟ قلت له عاوز الليمون فى إيه، فرد وأنت بتحتاج الليمون فى إيه، قلت له أنا بأشترى ربع كيلو ليمون تقريبًا كل فترة، بأعصره على الفول أو على السلطة أو السمك أو الرنجة، قال بس كده، قلت له هل هناك استخدامات أخرى، قال نشرب لمونادة، قلت نشرب، وإيه يعنى، هل فى ذلك أزمة، لو قاطعنا بائعى الليمون لمدة أسبوع هيجرى إيه، ولا حاجة، الليمون يبور، ويبقى العدد فى الليمون كما كان، اتركوه للتجار، يرموه، يخللوه، يحولوه إلى عصير ويشربوه، المهم يرجع الليمون إلى سعره الطبيعى، كما حدث مع اللحمة والبطاطس، مثلا الطماطم اتجننت، ورجعت عقلت تانى.
المستهلك يستطيع أن يفرض رأيه لوقف الجشع الذى يلجأ إليه الوسطاء منهم التجار، ومنهم المزارعون الذين يقطفون الثمار قبل نضجها وعرضها فى السوق طمعًا فى الربح المبكر وبيع الثمار تحت مسمى «السباقى» أو البشائر، البعض يتفاخر أنه أول واحد أكل البامية، حاجة كده فشخرة، لو انتظرت على البامية شوية لحصلت عليها بنصف سعر البشائر، ولكن نقول إيه على الفشخرة!
وعندما يقوم المستهلك «الأكيل» بدوره فإننا نطالب أجهزة الرقابة بالتحرك أيضًا لضبط الأسواق، والقضاء على الاحتكار، وكشف ألاعيب التجار، كما نطالب وزارة الزراعة بتطبيق قانون الزراعة التعاقدية الذى صدر منذ عدة سنوات ولم يطبق حتى الآن، ويعمل هذا القانون على حماية المزارع والمستهلك، كما يحمى الأسواق من تقلبات الأسعار ويحفز الفلاح ويحميه من تلاعب التجار وبيع محصوله بسعر جيد، ويمكن من خلال هذا القانون رسم خريطة صنفية ومحصولية جديدة والتحكم فى أسعار المنتجات.