خارج المقصورة
يخطئ من يعتقد أن خيوط نهضة سوق المال تمسك بها الرقابة المالية اوالبورصة فقط، فالمحرك الرئيسى الحكومة، ولا غيرها، وقبل أى من جهات السوق الأخرى، فمدى قناعتها من عدمه بدور سوق المال هو ما يحدد موقف السوق.
نعم مجتمع سوق المال، والبورصجية يحلمون بطفرة فى سوق الأسهم، تعيد لهم جزءاً من محافظهم التى باتت خاوية، وتحولت معظمها بالسالب.. هذه الطفرة لن تكون إلا بإيمان الحكومة بدور البورصة أداة تمويلية «لقطة» للاقتصاد.
المؤشرات تشير إلى أن هذا الإيمان لم يكتمل بعد، وإلا ما وجدنا وضع «يكسف» كشفت عنه أحجام التداولات طوال الجلسات الماضية، قيمتها لا يتجاوز ثمن «حبة ليمون».
مستقبل محفوف بالمخاطر أمام البورصة، فى ظل تجاهل تام من الحكومة لملفات مهمة يتصدرها ملف صفقة جلوبال تليكوم، التى تتسلح فيها وزارة المالية «بسرعة السلحفاء»، رغم أن الملف مر عليه أكثر من عام، ولم تحسم المالية أمرها فى مصير ملف الضرائب المستحقة على الشركة، والذى كان شؤم على التداولات طول الفترة الماضية.
حقيقة الأمر أن الرقابة المالية والبورصة لا ذنب لهما فيما يشهده سوق المال من حالة اضطراب، الرقابة المالية سارعت، وأنهت دورها فى تحديد القواعد لمنتجات جديدة، هدف تنشيط السوق سواء شورت سيلينج أو نشاط سوق، أو بورصة عقود، ونفس الدور لعبته البورصة، بعقد لقاءات مكثفة مع الجمعيات المهنية فى السوق، لشرح كل آلية على حدة، بهدف تسريع وتيرة تفعييل الآليات والمنتجات الجديدة.
رغم كل هذه الجهود سواء من الرقابة أو البورصة إلا أن بنوك الاستثمار، وشركات السمسرة الكبرى لم يتقدموا للحصول على رخصة مزاولة نشاط لأى من المنتجات، اللهم سوى شركة لنشاط صانع السوق.
الكل شريك فيما وصل إليه حال سوق المال، وأولهم الحكومة التى من شأنها تغيير «دفة» السوق للافضل، عندما تتعامل بضمير وأهتمام مع هذا الملف، لمصلحة الاقتصاد الوطني.
ياسادة: اليد الواحدة لن تصنع شيئاً، وعلى الجميع التكاتف حرصاً على مصلحة صناعة يعمل بها قطاع عريض، وعلى الجميع العمل بمنطق «يدك معانا»، قبل البكاء على اللبن المسكوب.