كلمة عدل
ما زال الحديث مستمرًا عن ضرورة نشر الوعى بين الناس حتى يكون نمط حياة للجميع، وبه تستقيم أمور كل شىء، وللوعى مظاهر كثيرة منها الوعى بالأخطار التى تحاك ضد الوطن والمواطن، والوعى بكل ما يتعلق بشأن الحياة العامة وخلافه. وكما قلنا أمس، إن الوعى سلاح فتاك وقوى ضد كل الأزمات التى يتعرض لها المواطن. فى ظاهرة فوضى الأسواق وانفلات الأسعار وممارسة الاحتكار التى يقوم بها التجار الجشعون، فبالإضافة إلى الإجراءات العقابية فى القانون، لا بد أن يتم استخدام سلاح الوعى فى هذا الشأن.
لا بد من خلال الوعى أن يتم ترشيد النمط الحياتى للإنسان، فى مواجهة ظاهرة الغلاء، فلا يترك المواطن الأمر دون أن يكون له موقف بشأن ارتفاع أية سلعة، ومن خلاله يتمكن من ضبط حركة السوق ووقف جشع التجار، مما يساعد إلى جوار الاجراءات الحكومية فى خفض ثمن السلعة. وهناك وسائل متعددة يتم ممارستها من خلال هذا الوعى، إما الاستغناء عن السلعة من الأساس، وإما الحصول على الاحتياج الفعلى فقط من هذه السلعة.
وهذا ما نطلق عليه أيضًا المشاركة المجتمعية، فهى ليست فى المساعدة من خلال الدعم المادى فحسب، وإنما فى تحمل المسئولية وممارسة الوعى فى مكافحة كل الظواهر السلبية التى يتعرض لها المجتمع. كما أن الوعى ليس سياسيًا فحسب وإنما يشمل كل مناحى الحياة بلا استثناء وعندما يتمتع المرء بالوعى الكامل نجد أن الأمور تتغير تماماً، وتأخذ شكلاً آخر، أوله الحد من الظاهرة السلبية، بالإضافة إلى منع وقوع الجريمة، والوعى أمر بالغ الأهمية إلى جوار النصوص التشريعية التى تعتمد على الفلسفة العقابية الحديثة.
وهذه الفلسفة العقابية، عمودها الرئيسى هو الوعى لأن مناقشة الجريمة والحيلولة دون وقوعها هو فى حد ذاته وعى، عندما تتم مناقشة الأسباب التى تسببت فى وقوع الجريمة والعوامل المؤثرة التى تحول دون تكرار الجريمة. الوعى عماد رئيسى مع الفلسفة العقابية الحديثة التى يجب أن تسود النصوص القانونية، وكل ذلك يندرج تحت بند الثورة التشريعية المأمول القيام بها.
«وللحديثة بقية»
رئيس حزب الوفد