رؤى
تلقيت أكثر من رسالة من بعض القراء طالبوا فيها بتطبيق حد الحرابة على الإرهابيين، خاصة عقوبة قطع اليد والأرجل على من يشعلون النيران أو يعتدون على المنشآت والكمائن الثابتة والمتحركة.
المدهش في الرسائل أن أصحابها قد رجعوا إلى مصادر مختلفة، منهم من عاد لموسوعة الفقه الإسلامي، وآخر إلى كتاب بدائع الصنائع للكسانى، وثالث لكتاب الفقه الواضح، ورابع ذكر بعض ما جاء فى الكتاب والسنة، والحقيقة أن لهذا الرأي وجاهته، خاصة أن عقوبة القطع الفورية للمعتدى على المنشآت والكمائن والطرق والجنود وغيرها، سوف تكون رادعا قويا لمن يفكر للحظة فى رفع سلاح أو زجاجات حارقة.
وأغلب الظن أن نشر صور هؤلاء وأيديهم مقطعة أو أيديهم وأرجلهم سوف تبث الرعب فى قلوب من يناصرونه، الإرهابي يعلم جيدا ان ما يقوم به سوف ينتهي به إلى عقوبة السجن، بعدها يخرج ويعيش حياته بشكل طبيعى، وهذا يعد دافعا له لكي يحرق ويضرب ويفجر ويقتل، لكن عندما نطبق عليه الحد، الذي هو وأنصاره يرفعونه كشعار لإقامة الخلافة الإسلامية، فسوف يرتعد فى قلبه، حيث سيعيش المتبقى من حياته عاجزا موصوما بحد الحرابة، وعار التخريب وقتل المسلمين وتفجير المنشآت.
أصحاب الرسائل طالبوا بأن تقوم الحكومة بتعديل قانون الإرهاب وإضافة حد الحرابة كعقوبة لكل من يعتدي بالسلاح أو أدوات زجاجات حارقة، أو متفجرات على منشآت أو أفراد أو كمائن أو قوات، يتم تنفيذ الحرابة فى الحالات التى لا يقع فيها قتلى.
وطالب أصحاب الرسائل كذلك ببث صورهم فى القنوات الفضائية والصحف والمواقع الخبرية لمدة أسبوع، قبل وبعد تنفيذ حد القطع، إعمالا بقوله تعالى: «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم - المائدة 33».
فقد اتفق الفقهاء على أن العقوبة فى الآية الكريمة جاءت على أربعة أشكال وهى: القتل أو الصلب أو تقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو النفي، وقد اتفق الفقهاء فى حالة جمع قطاع الطرق بين القتل وأَخْذ المال قُتلوا ثم صُلبوا على جدار أو عامود، وللإمام(الحكام) إن رأى المصلحة صلب قاطع الطريق، ثم قتله وهو مصلوب، وكيفية الصلب: أن يعلَّق الجاني، وتربط يديه بالعمود من أعلى، ويترك بقدر ما يشتهر أمره. والقتل يكون بالسيف ونحوه مما يسرع في إزهاق الروح».
هذه القضية نطرحها للمناقشة، وفى رأيى ان نضيف إلى الإرهابيين جميع الخارجين على القانون فى قضايا الخطف، وقطع الطريق، والسرقة بالإكراه، وجميع القضايا التى تهدد امن وسلامة المواطن خلال السير أو السفر.