يعتقد البعض أن النظرية المؤسسه للديمقراطية قد ماتت وماتت معها آلية الديمقراطية ولكنهم لم يقترحوا حلاً لما يمكن أن تكون عليه آلية تداول السلطة؟ ويعتقد البعض الآخر أن الديمقراطية قد ظهرت مثالبها وأصبحت بالتعبير المصرى «موضة وبطلت» وأننا فى مرحلة ما بعد الديمقراطية ولكنهم لم يحددوا مسمى معينا «غير مهم» وما محددات هذه الآلية الجديدة التى يرونها, هم فى ذلك قد وقعوا فى نفس الورطة التى عانى منها جماعة فرانكفورت حينما وجدت مستجدات على تنظيرهم للحداثة فسموها «ما بعد الحداثة»! قد يكونون متشبعين بفكرة الشعبوية أو منظرين لها, حيث إنها الأصل فى فكرة الديمقراطية بمعناها الشامل وهو حكم الشعب لنفسه ولكن الممارسة لها فى مهد نشأتها «المجتمع الأثينى» حملت الكثير من الفوضى والتعثر فى اتخاذ القرار! ويعتقد آخرون أن الديمقراطية ليست نظرية ولكنها أداة سياسية وآلية تسمح بهامش محدود لتداول السلطة التنفيذية والتشريعية لتصحيح الخطأ فى الاختيار وتصحيح الخطأ فى اتخاذ القرار أو على أقل تقدير تقليل الخسائر الناجمة عن قرار يبدو فى حينه يحمل إيجابيات مطلوبة بالرغم مما قد يحمله مستقبلاً من سلبيات محدودة.
الواقع السياسى فى أكثر الدول حرصاً على استخدام الآلية الديمقراطية يفصح بجلاء عن أن اشتراك الشعب فى حكم نفسه هو أمر محدود باختيار نوابه فى البرلمان واختيار ممثليه فى السلطة التنفيذية, ذلك لأن السياسات التى يتم رسمها وتفعيلها هى سلطات مؤسسات بعينها «تكنوقراطية» لا يتدخل فيها بالضرورة اختيارات الشعب لهم ولكن التراتبية وقوانين العمل هى التى تسمح بوجود شخص ما يرسم أو ينفذ سياسة بعينها فى مؤسسة يعمل بها، قوة فرض الأمر بالقانون أو بغيره هى مملوكة لمن بيده السلاح والمعلومة الاستخباراتية والأمنية, وقوة إنفاذ الواقع أو التحايل على إنفاذه هى من شأن من لديهم النفوذ لتفعيل القانون فوراً أو إرجائه؟ وقوة التأثير على مجريات الاقتصاد وتأثيره على القرار هى لدى من يمتلكون التأثير الاقتصادى المباشر؟ ما أعتقده لهذه القوى الثلاث تسميه المؤسسة العسكرية والأمنية والسلطة التنفيذية, البرلمان وما يحمله من تباينات فكرية وتشريعية وأيديولوجية, ورجال المال والأعمال, هو أن تأثيرهم المباشر وغير المباشر على الديمقراطية واختيارات الشعب حتى فى أعتى الدول ديمقراطية يحمل نسبة كبيرة فى الحكم؟ هذا أقصى ما استطاع البشر الوصول إليه, لا توجد ديمقراطية مطلقة ولا توجد تكنوقراطية مطلقة ولا توجد ديكتاتورية مطلقة, يوجد مزيج منهم عندما يكون بنسب رشيدة ومتجانسة ومنسجمة يكون لديك منتج يسمى الحكم الرشيد وعندما تكون النسب مختلة ومتنافرة يكون لديك ديكتاتورية عسكرية أو ديكتاتورية النخبة «التكنوقراطية» أو يكون لديك حالة من الفوضى الشعبوية كما يحلو للبعض تسميتها ولكنها ليست فى حقيقة الأمر سوى بداية الانهيار للدولة التى تمكنت منها! بالتأكيد إننا فى مصر لا نعانى من موت الديمقراطية ولكن نعانى من مرحلة طفولية فيها, وبالتأكيد أيضاً أننا لسنا فى مرحلة الديمقراطية الشعبوية «مرحلة ما بعد الديمقراطية» ولن نقبل بها, وبالتأكيد أيضاً أننا لا نعانى من سلطة عسكرية مطلقة ولا تكنوقراطية مطلقة ولكن يوجد مزيج متجانس حتى الآن منهما ويبقى أن تكون هناك قوى حزبية حقيقية متجانسة معهما تسمح بالهامش لآلية تداول السلطة والقدرة على تصحيح الخطأ فى القرار.
استشارى جراحة التجميل