استكمالاً لحديث التعددية الحزبية وتفعيلاً لنص المادة الخامسة من الدستور والذى تحدثت عنه الأسبوع الماضى، بعد مطالبة المستشار بهاءالدين أبوشقة رئيس حزب الوفد بضرورة وجود حزب أو حزبين إلى جوار الوفد خلال المشهد السياسى القادم، أتحدث اليوم عن أهمية التعددية الحزبية فى الحياة السياسية من خلال وجود ثلاثة أحزاب على أكثر تقدير، والتعددية الحزبية لا تعنى أبدًا وجود هذا الكم الواسع والكثير من الأحزاب الورقية، التى لا تملك سوى لافتة على شقة من غرفتين وصالة، ولا تعنى أبدًا وجود حزب واحد للسلطة.
العبرة تقتضى ألا نكون أمام حزب واحد «حزب السلطة» الذى يجمع فى يده كل السلطات والمزايا، سواء كان هذا ظاهرًا ومعلنًا أو غير معلن، لأن ذلك يدفع الناس إلى الهرولة إليه لتحقيق مصالحها، وهذا يكرس مشهد الحزب الوطنى المنحل والحزب الأوحد المحفور فى عقل الناس الباطن.. إن هذا المشهد يجب ألا يتكرر فحزب واحد للسلطة وتهميش ما سواه من أحزاب أو الحرب عليها فكرة مرفوضة جملة وتفصيلًا.. وفى هذا الصدد نذكر يوم 8 أغسطس عام 2010 عندما دعا حزب الوفد الأحزاب والقوى السياسية لبحث تفعيل التعددية الحزبية ورفض سيطرة الحزب الوطنى، ويومها وجه المستشار بهاءالدين أبوشقة خطابًا للرئيس حسنى مبارك طالبه فيه بنزاهة الانتخابات، وأكد أن الحياد فى الانتخابات هو مسئولية الرئيس شخصيًا، والحقيقة أن هذه كانت الفرصة الأخيرة أمام النظام لإثبات حسن النية أمام الشعب وأنها إن ضاعت ستكون النهاية، وهذا ما حدث بالفعل فقد سقط حزب الرئيس أو حزب السلطة، ولعدم وجود أحزاب قوية بسبب الحرب على الأحزاب وحملات التشويه لم نجد حزبًا سياسيًا يملأ الفراغ السياسى.
وفى اطار التعددية الحزبية طبقًا لنص المادة الخامسة من الدستور، نرجو ألا يتكرر ذات المشهد، وأن تقف الدولة المصرية الجديدة بمشروعها الوطنى العظيم على مسافة واحدة من جميع الأحزاب، وألا تسمح بالمزايدة أو المتاجرة باسمها على نحو يعيد المشهد القديم الراسخ فى الأذهان والذاكرة عن الحزب الوطنى أو حزب السلطة أيًا كانت التسمية، فهذا يحرك فى النفوس معاناة الناس من كوارث الحزب الوطنى المنحل، والذى تسبب فى معاناة شديدة للجماهير طوال عقود زمنية.. والأمانة تدفعنا فى حزب الوفد الذى يعمل من أجل مصر ويعد ظهيرًا وسندًا للدولة المصرية أن نتحدث بهذه الصراحة الشديدة لتفعيل نص المادة الخامسة من الدستور والتى تقضى بأن النظام السياسى فى البلاد قائم على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها وتلازم المسئولية مع السلطة واحترام حقوق الانسان وحرياته.. وكل ذلك يأتى ومصر تؤسس وترسخ لمبادئ ديمقراطية عصرية وأن هذا هو المفروض الذى يتعين أن يكون مبدأ تلتزم به الأحزاب الثلاثة القوية التى ينادى بها حزب الوفد حتى تتمكن من أن تلعب دورًا رئيسيًا على الساحة السياسية، وحتى يتم شغل وملء الفراغ السياسى.
ويأتى ذلك أيضًا من الإيمان الشديد بدعم الدولة الوطنية العصرية الحديثة والوقوف سندًا لها فى كل المواقف الوطنية التى تنتهجها منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن، وفى ظل أن أكبر خطأ وقعت فيه مصر طيلة الستين عامًا الماضية هو عدم تفعيل التعددية الحزبية والسياسية، لأن هذا يفصل الناس عن واقع الحكم ويتسبب فى الكثير من الكوارث للبلاد. كما أن التعددية الحزبية والسياسية، هى بحق لب الإصلاح السياسى المنشود الذى لن تتخلى عنه الدولة المصرية أبدًا.