عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

 

 

إجراءات الحماية الاجتماعية

فى تقرير آفاق الاقتصاد المصرى الذى أعلنه البنك  الدولى على هامش الاجتماع السنوى  لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن هناك العديد من المؤشرات على استقرار الاقتصاد الكلي، وقد تم إجراء إصلاحات مهمة للمالية العامة وخفض دعم منتجات الطاقة واحتواء فاتورة الأجور. ولمواجهة التأثيرات السلبية على الأحوال الاجتماعية وجهود الحد من الفقر، تمت المواجهة من خلال تشديد السياسات النقدية من جانب البنك المركزى المصرى وزيادة الانفاق الاجتماعى من جانب الحكومة.

ومع حدوث مزيد من الانتعاش للاستثمار ستتعافى الصادرات السلعية وينتعش قطاع السياحة  بشكل إيجابى فى النمو، إضافة إلى تشغيل حقول الغاز الجديدة يعزز قطاع الصناعات الاستخراجية وتحسين  الموازنة العامة للدولة. وهذا كله كان  وراء تراجع عجز الموازنة العامة من  إجمالى الناتج المحلى فى العام الماضي، بسبب إصلاح منظومة الدعم وزيادة العائدات الضريبية.

والنتجة الطبيعية لذلك هى تراجع معدلات الفقر بسبب توسيع  تدابير الحماية الاجتماعية خاصة مع زيادة المخصصات فى بطاقات الغذاء الذكية وبرامج التحويلات النقدية.

كما أن تحرير سعر الصرف ساعد على تحسين المركز المالى الخارجى لمصر، وكان ذلك وراء تحقيق ميزان المدفوعات فائضاً.

وهذا  ما جعل وكالة  بلومبرج تؤكد أن مصر صعدت الى مركز  متقدم، وتم التقييم على أساس ما أحرزته مصر من إنجازات.

وتعد الحماية الاجتماعية من العوامل المهمة فى برنامج الإصلاح الحكومي، وقد اتخذت الحكومة عدة إجراءات فى هذا الصدد منها: زيادة قيمة الدعم النقدى على السلع الغذائية بأكثر من الضعف من خلال بطاقات التموين الذكية ـ من  21 إلى 50 جنيهاً لكل مواطن- وزيادة تحويلات الدعم لألبان الرضع وأدوية الأطفال.

وكذلك التوسع فى معاشات التضامن الاجتماعى لتشمل الرعاية الطبية، مع التوسع فى تغطية برنامج تكافل وكرامة ليشمل 2 مليون أسرة اضافية وزيادة المبالغ المقدمة ورفع المزايا التقاعدية وخاصة لأصحاب المعاشات الصغيرة.

كما تم إطلاق برنامج «فرصة» فى يونيه 2017 كأحد البرامج المكملة لبرنامج تكافل وكرامة ولمساعدة الأسر محدودة الدخل على تحسين مستوياتها المعيشية، وفى إطار البرنامج الجديد تتشارك الحكومة مع القطاع الخاص لإتاحة فرص عمل تدر  دخلاً ثابتاً للباحثين عن عمل من أبناء الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة.. كما تم صرف علاوة استثنائية لموظفى  الحكومة لتعويض آثار التضخم المرتفع إضافة إلى تقديم وجبات مدرسية مجانية وتوصيل الغاز للمناطق الفقيرة.

وبسبب كل هذه الإجراءات تم رفع معدل النمو الحقيقى السنوى الى 5٫8٪ بحلول عام 2018/2019 ومن 6 إلى 7٪ فى المدى المتوسط.

وتم خلق فرص عمل حقيقية لخفض معدل  البطالة. 

وكل المؤسسات المالية تؤكد حالياً أن مصر تعود الى مسار النمو القوى والقابل للاستثمار وخلق فرص العمل خاصة للنساء والشباب فى الوقت الذى يركز برنامج الإصلاح على حماية محدودى الدخل أثناء عملية الإصلاح. 

وقد أشادت كل المؤسسات المالية العالمية بتجربة الإصلاح الاقتصادى المصرى مؤكدة الشجاعة التى أيدتها القيادة  السياسية فى تبنى سياسات إصلاحية جريئة كانت وراء تخفيف العبء على مصر وتحسين المؤشرات الاقتصادية  المختلفة بشكل ملحوظ وواضح وهذا ما دفع صندوق النقد إلى مواصلة التعاون مع مصر وتوفير الدعم اللازم لضمان نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

مساعد رئيس الوفد لشئون

تنمية الموارد المالية والاستثمار