الناصية
تتصور الأسرة المصرية أن أعظم إنجازاتها فى الحياة هو تعليم الأبناء، حتى تحول التعليم فى مصر من وسيلة للمعرفة الى غريزة وشهوة، التى لا يحكمهما قانون أو معايير أخلاقية، فكل شىء مباح فى تعليم الأبناء.. وهذا ينطبق على الجميع بلا استثناء، بداية من كبار المسئولين والمشايخ والقساوسة وحتى صغار الموظفين والعمال والفلاحين.. الجميع، إلا من رحم ربى، على استعداد لارتكاب وممارسة كل الجرائم فى سبيل تعليم الأبناء.. وبضمير مرتاح ودون الإحساس بالذنب بل ويشعرون بالرضا على أنفسهم، وكأنهم يؤدون أعظم الفضائل!
وإن لم يكن كذلك، فكيف لمسئول كبير أو شيخ أو قسيس، أن يوافق على التعامل والتعاون مع عشرات الآلاف من المجرمين واللصوص، من مدرسى الدروس الخصوصية، وهم يعرفون أن هؤلاء يتقاعسون أصلاً عن أداء واجبهم فى تعليم الطلاب فى المدارس، ويتعمدون عدم الشرح فى الحصص المدرسية مثلما يشرحون فى الدرس الخصوصى، بل يتغيبون عن الحضور للمدرسة ويشجعون الطلاب على الغياب من المدرسة، لتوفير جهودهم وعلمهم لمن يدفع أكثر فى مراكز غير شرعية معروفة باسم «السناتر».. وأتحدى مسئولا واحدا بمن فيهم وزير التعليم، أو رجل دين واحد أو حتى مواطن عادى، ممن صدّعوا رؤوسنا بالوطنية والأخلاق والحلال والحرام.. أن ينكروا أنهم لم يعطوا لأولاده دروساً خصوصية، ولم يتعاملوا مع هؤلاء المجرمين من المدرسين!
ولا شك أن أى نظام تعليم جديد مهما كانت نسبة أخطائه فى البداية، لن يكون أبداً أسوأ من نظام التعليم القائم.. ولا بد أن نعترف أن لدينا أفشل نظام تعليم عرفته البشرية وأى بديل عنه سيكون أفضل منه مليون مرة.. واستمراره طوال هذه السنوات لا يعنى ابدأ أنه نظام ناجح لأن نتيجته كانت وستظل صفرا على الشمال، ولا أحد يستطيع أن ينكر أن معظم خريجى التعليم فى مصر لا يعملون بشهاداتهم التى حصلوا عليها، وأن معظم دول العالم، بما فيها دول عربية، لا تعترف بشهادات الجامعات المصرية، ولأن مستوى الخريجين من التعليم المتوسط والعالى فى مصر من أسوأ خريجى التعليم فى العالم.. وطالما أن مستوى التعليم فى مصر فى أسفل التقييمات الدولية فإن الخريجين سيكونون أيضا فى الأسفل.. لأنه من المستحيل أن ينتج التعليم السيئ متعلماً جيداً!
وأن كل هذه الهيستيريا التى صاحبت امتحانات طلاب أولى ثانوى الماضية، وقصص «التابلت» و«السيستم».. كلها مجرد مخاوف نفسية من التعامل مع نظام التعليم الجديد..وهلاوس سببها عدم استعداد أولياء الأمور انفسهم من تجريب نظام مختلف.. بالإضافة الى عدم الثقة فى الحكومة ممثلة فى وزارة التعليم من أنها تريد الخير والصالح للمواطنين.. ويشكون أنها تدعى وضع نظام تعليم جديد كسبب لرفع المصروفات أو لتحصيل رسوم مقابل هذا النظام.. ولسان حالهم يقول كيف لحكومة تفنن فى رفع أسعار الاحتياجات الأساسية، أو تسكت على رفع التجار للأسعار الضرورية سيأتى من ورائها خير فى تعليم أبنائنا تعليما أفضل.. وإذا كانت هذه مشكلة الأهالى فما هى مشكلة الوزير؟!