منذ تنفيذ استحقاقات خريطة الطريق التى سارت عليها مصر بعد ثورة 30 يونيو، والمستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد تبنى قيام مجلس النواب بثورة تشريعية كبرى على غرار ثورة المصريين من أجل الحرية والكرامة الإنسانية، وفى إطار الحديث عن الصورة المثلى للعدالة الناجزة، كان إيمان «أبوشقة» بضرورة قيام البرلمان بالثورة التشريعية، وهذا ما حدث بالفعل منذ إجراء انتخابات النواب وحتى دور الانعقاد الحالى. ولا أحد ينكر أن مجلس النواب يعد من أخطر البرلمانات التى شهدتها مصر على مدار تاريخها الوطنى البرلمانى، فقد أتى هذا البرلمان بعد ثورة حددت اتجاهًا جديدًا نحو مسار وطنى كانت البلاد فى أشد الاحتياج إليه. وقد تولى رئاسة البرلمان شخصية وطنية لديها فكر واعٍ وإرادة حقيقية نحو الإصلاح التشريعى، وتلاقت هذه الإرادة الوطنية بين «عبدالعال» و«أبوشقة»، وبرلمان يضم خيرة رجالات مصر فى المجالات المختلفة.
وطبقًا لرؤية احتياج مصر لثورة تشريعية تواكب العصر، قامت اللجنة التشريعية والدستورية برئاسة «أبوشقة» بإنجازات رائعة خلال أدوار الانعقاد المختلفة للبرلمان، إيمانًا بأنه يجب نسف النصوص التشريعية القديمة والقوانين التى عفا عليها الزمن ولم تعد تتناسب مع الواقع على الأرض، فليس من المعقول أو المقبول فى ظل ثورة، وفى ظل واقع وعالم جديد أن تظل القوانين القديمة هى التى يتم العمل بها، ولا علاقة لها بالواقع الذى نحياه. ولا يجوز بأى حال من الأحوال أن تكون هناك قوانين منذ عام 1937 وأخرى من الخمسينيات هى التى نطبقها فى عام 2019. وهنا وجب على المجلس أن يقوم بثورة تشريعية تتناسب مع الواقع الجديد. فالعيب كل العيب أن تكون متطلبات الجماهير فى وادٍ والقوانين التى تنظم هذه المتطلبات فى وادٍ آخر. ثورة الجماهير تطلب تحقيق العدالة الاجتماعية وتذويب الفوارق بين الطبقات المختلفة، والاهتمام بالبنية الأساسية والتنمية الاستثمارية والسياحة والزراعة والتعليم وخلافها من قضايا الجماهير. كل هذه المتطلبات تحتاج إلى قوانين جديدة تنظم عملها وتحقق للمواطنين آمالهم وطموحاتهم من أجل الحياة الكريمة التى ينشدونها.
وقد ترجم البرلمان ولجنته التشريعية والدستورية كل هذه الأمور إلى واقع من خلال إصدار أكثر من 450 قانونًا، وجاء أبرزها قوانين الرياضة والاستثمار والتأمين الصحى والهيئة الوطنية للانتخابات، وهذا القانون تحديدًا منح ضمانات غير مسبوقة لنزاهة العملية الانتخابية وتفوق فيها أكثر من أعتى الدولة الديمقراطية، بالإضافة إلى قوانين الإفلاس وضمانات الاستثمار والهجرة غير الشرعية والقوانين التى تتصدى للإرهاب فى إطار الشرعية الدستورية لتحقيق الأمن والأمان للمواطن، وكذلك التعديلات الدستورية وكيف تمت فى إطار يحقق للمصريين ما يصبون إليه من تأسيس دولة عصرية حديثة، إضافة إلى قانون المخدرات والمواد التخليقية التى أضيفت للقانون وأخذت حكم المواد المخدرة فى الجدول، ويحق للوزير المختص إضافة أى مواد تخليقية تهدد الشباب وكافة الأعمار، وقانون ترميم وبناء الكنائس، والذى لم يجرؤ أى برلمان مصرى منذ عرفت مصر الحياة النيابية عام 1866، أن يقترب منه، وهذه شهادة للبرلمان المصرى على دوره الوطنى ومساهمته الفعَّالة فى تأسيس الدولة العصرية الحديثة التى يتحقق فيها الاستقرار السياسى والأمنى والاقتصادى والاجتماعى.
وخلال أدوار الانعقاد المختلفة وقّع البرلمان على عدد كبير من الاتفاقيات التى تسعى فى النهاية إلى تحقيق المقومات الاقتصادية للدولة بهدف تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل والتشغيل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر، ولابد أن يلتزم النظام الاقتصادى بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول.
والأنشطة الاقتصادية كثيرة وتلتزم الدولة بحمايتها وزيادة تنافسيتها، ومن بينها مجال السياحة. ومفهوم السياحة فى العالم لم يعد فقط الآثار سواء كانت فرعونية أو قبطية أو إسلامية أو رومانية وخلافها، فهذا مفهوم قديم وبدأ يتغير تمامًا الآن، فإلى جانب سياحة الآثار هناك سياحة أخرى مستحدثة تتمثل مثلًا فى الشواطئ والمصايف والقرى السياحية وخلافها، وفى مصر شواطئ عديدة تصلح لأن تكون جاذبة للسياحة، وعلى سبيل المثال لا الحصر مرسى مطروح التى تتمتع بشواطئ فريدة لا مثيل لها، بالإضافة إلى السياحة العلاجية فى الواحات وسيوة وغيرهما، وبالتالى فإن مفهوم السياحة تغير تمامًا ولم يعد مقصورًا فقط على سياحة الآثار.
السياحة الآن باتت فنًا وعلمًا يدرس بهدف إحداث نوع من الترويج السياحى، فى مجالات مختلفة بما يحقق دخلًا وفيرًا وعملات صعبة للبلاد نحن فى أشد الحاجة إليها، بالإضافة إلى توفير فرص عمل كثيرة لقطاعات كبيرة من الشباب.. لماذا لا يكون فى كل سفارة مصرية بالخارج خبراء ومتخصصون فى الجذب السياحى، لطرح برامج على الدولة التى تقع بها السفارة، مما يساعد ويساهم فى جذب سياحى واسع، لو أن هذه الفكرة تم تطبيقها لاختلف الأمر ونشطت حركة السياحة إلى مصر بشكل كبير، وهذه مهمة على القائمين على السياحة لتطبيقها فى كل سفارات مصر بالخارج، وهى وجود متخصصين فى هذا المجال تكون مهمتهم الترويج للسياحة فى مصر، من خلال عرض برامج سياحية وبأسعار تنافسية.
هذا جانب قليل من كثير أداه مجلس النواب ولجنته التشريعية والدستورية، خلال أدوار الانعقاد المختلفة ولا يزال المجلس فى دور الانعقاد الحالى أمامه الكثير من العطاءات فى إطار ثورته التشريعية التى يؤديها بما ينفع الوطن والمواطن.