كانت السنوات الأربع الماضية الأكثر سخونة على الإطلاق ، حيث سببت الكوارث الطبيعية الفوضى فى كل منطقة من العالم تقريباً، فأزمة المناخ أزمة عالمية تهدد عقوداً من التقدم وتعرض جميع خططنا للتنمية الشاملة والمستدامة للخطر. لقد أخبرنا العلم بوضوح أنه لا يوجد لدينا سوى 12 عاماً لهذا التحول إذا كنا نريد الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية وتجنب أسوأ آثار تغير المناخ.
وهناك سؤال يطرح نفسه: هل يمكن الفوز بالسباق للتغلب على الكارثة وإيجاد كوكب آمن؟! نعم، يمكن الفوز من خلال تحرك عالمى متأصل فى حلول مستدامة تتماشى مع اتفاق باريس التاريخى وجدول أعمال الأمم المتحدة لعام 2020.
فلابد من إيجاد حلول مناخية تعزز الاقتصادات وتحمى البيئة، جاء ذلك فى 27 أبريل من العام الحالى بحضور الأمين العام للأمم المتحدة فى اجتماع المائدة المستديرة للزعماء حول تعزيز التنمية الخضراء والمستدامة لتنفيذ أجندة 2030 فى بكين بالصين، فهناك دعوة من الأمم المتحدة لقادة العالم للتوصل إلى خطط واقعية لتعزيز مساهماتهم المحددة وطنياً بحلول عام 2020، فى إشارة إلى الجهود التى بذلتها كل دولة بموجب اتفاقية باريس للحد من الانبعاثات الوطنية والتكيف بشكل أسرع مع آثار تغير المناخ، فهذه الخطط يجب أن توضح كيف يمكن تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45 فى المائة خلال العقد المقبل، وكيف يمكن للعالم الوصول إلى صافى انبعاثات صفرية على الصعيد العالمى بحلول عام 2050 من خلال تدابير قوية للتخفيف والتكيف، وهذا هو السبب فى طلب الأمم المتحدة من القادة فى جميع أنحاء العالم اعتماد تسعير الكربون الذى يعكس التكلفة الحقيقية للانبعاثات والإعانات النهائية للوقود الأحفورى والتوقف عن إنشاء مصانع جديدة للفحم بعد عام 2020.
إن مبادرة الحزام والطريق بفضل حجمها الضخم من الاستثمار، لهى فرصة لدفع العالم نحو مستقبل أخضر ومساعدة البلدان على الانتقال إلى مسارات منخفضة الكربون والطاقة النظيفة مع بنية تحتية جديدة مستدامة، وقد صرح الأمين العام للأمم المتحدة لزعماء العالم فى بكين بأن «الاقتصاد الأخضر هو المستقبل»، وأن الحكومات والمدن والشركات التجارية أكثر من أى وقت مضى تفهم أن حلول المناخ تعزز الاقتصادات وتحمى البيئة فى نفس الوقت، فالتقنيات الحديثة توفر الطاقة بتكلفة أقل من الاقتصاد القائم على الوقود الأحفورى، وأن الرياح والشمس هى الآن أرخص مصادر الطاقة المتجددة.