تأجيل قضية عز وعسل لجلسة الغد

تم تأجيل جلسة محاكمة أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق لجلسة الغد.

وفى جلسة اليوم استكملت محكمة جنايات القاهرة مناقشة شهود فى قضية اتهام أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة.

وانسحب دفاع المتهمين من مناقشة شهود الاثبات

وأمرت المحكمة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله وعضوية المستشارين أحمد مسعد المليجى وأنور رضوان بحضور عبداللطيف الشرنوبى رئيس نيابة الأموال العامة العليا بأمانة سر احمد فهمى وايمن عبداللطيف واحمد على باستدعاء الشاهد هشام امين سليمان، رئيس فني بإدارة الكسب غير المشروع بالاموال العامة، لاستكمال سماع أقواله لكن دفاع المتهمين طلب تأجيل استكمال مناقشته حتي تستجيب المحكمة لطلباتها الأخري.

كما طلب الدفاع من المحكمة السماح للمتهم الثاني عمرو عسل بمناقشة الشاهد الخامس فيما ورد في الجلسة السابقة، واستدعاء وزير التجارة والصناعة الحالي د. سمير الصياد لسماع شهادته وخبرته فيما نشرته الصحف حول ما تم من اجراءات منح الرخصتين محل الاتهام.

وعقبت النيابة علي طلبات الدفاع بأنه استغني عن سماع الشهود في الأمور الفنية في الجلسات الماضية وأما بشأن استدعاء وزير التجارة والصناعة لسؤاله عن الرخص الأربع التي تحدث عنها في الصحف فهي لا علاقة لها بالقضية الحالية وإنما رخص تم منحها

بالمزاد وأن هيئة التنمية الصناعية طالبت بسداد رسوم التراخيص، وقدمت النيابة صورة ضوئية من القرار الصادر عن هيئة التنمية الصناعية، وأكدت النيابة أن ما ذكره الدفاع لا علاقة له بالقضية كما أبدت استعدادها للمرافعة.

وردا علي أسئلة د. عثمان الحفناوي، محامي الشعب، للشاهد الخامس الذى أكد أن الشركتين لم تتقدما بطلب ترخيص للرخصتين طبقا لكراسة الاشتراطات الفنية ولكن تم الحصول علي تلك التراخيص كمنحة، كما أكد أنه لا يجوز منح مستثمر واحد رخصتين وقال: ان الشركتين الممنوحتين الترخيصين بخطاب ضمان الوارد ضمن كراسة الاشتراطات الفنية لم تتقدما بطلب التراخيص أساسا.

وفى سؤال للشاهد الخامس "هل تضمنت كراسة الشروط "كراسة التأهيل" انتاج منتج البلاطات الذي منح الترخيص بانتاجه لشركة العز للصلب المسطح بالسويس فأجاب بـ" لا، إنتاج البلاطات لم تكن واردة ضمن منحة التراخيص لأن الرخصتين متعلقتان بإنتاج الحديد البلبيت والاسفنجي فقط".