خارج المقصورة
«صفحة جديدة فى سوق المال» شعار المرحلة القادمة فى مجتمع سوق الأوراق المالية.. بكل تأكيد سوف يتحول الشعار إلى واقع، هذا ليس من فراغ، وإنما لمؤشرات قوية وواضحة، نتيجة فتح قناة متواصلة للحوار بين مثلث السوق، سواء الرقابة المالية، أو البورصة أو المقاصة.
كل الأطراف متكاتفة على النهوض بالسوق، وانتشاله من أزمته، التى كان أهم مبرراتها، تعامل الحكومة مع طروحات الشركات الحكومية، وحالة «العك» التى رافقت الملف منذ إعلان النية عن برنامج الطرح قبل نحو 3 سنوات.
إصرار الجهات الثلاث على التواصل بصورة مكثفة، لإنقاذ صناعة كاملة يعمل بها الآلاف، ومنصة تمويل مهمة للاقتصاد، والمشروعات القومية الكبرى، يكشف أن الجميع يسعى لتقديم الأفضل، حتى لو اختلفت الآراء، لأن الجميع يريد الأفضل لصالح السوق، ومن قبلهم المستثمرون.
لقاء ما بعد العيد لثلاثى أطراف السوق، لتحديد «اللمسات الأخيرة» فى ملف تفعيل آلية قواعد اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع «الشورت سيلينج»، «فاتحة خير» فى مرحلة جديدة من عمر السوق، خاصة أن الأجتماع سوف يحسم ملف استغرق وقتاً طويلاً مابين اللجنة الاستشارية، وجمعيات سوق المال.
يخطئ من يقلل من دور أى من الجهات الثلاث فى رسم رؤية هدفها مصلحة المتعاملين، لأن نجاح المنظومة سوف يطول الجميع، والفشل سوف يكون عاراً على الكل.
نعم سوق الأوراق المالية فى نقطة فاصلة، تتطلب المزيد من الجهد، والمواجهة مع الحكومة، للحفاظ على هذه المنظومة، وتكشف ذلك فى تكاتف مجتمع السوق على تقديم مقترح، هدفه تخفيف سلبيات ضريبة الدمغة، فى ظل تمسك وزارة المالية، لكون الوزارة فى «زنقة» سد فجوة عجز الموازنة، والتى قالها وزير المالية صراحة فى اجتماعه مع ممثلى سوق المال «أجيب فلوس منين».
المقترح يعتبر مقبولاً «لأنه ليس فى الإمكان أفضل»، حيث تقوم فكرته على تنفيذ الضريبة على المكسب فقط، بمعنى يتم التعامل معها مثل ضريبة الأرباح الرأسمالية، فحال تحقيق المستثمر مكاسب على مدار العام، يتم حساب ما حققه من ربح، ويحاسب عليه فقط، طبقاً لمعيار ضريبة الدمغة، وليس ضريبة الأرباح.
يا سادة: ليس فى مصلحة جهة التقصير فى دورها للحفاظ على الصناعة، الكل فى مركب واحد، والجميع يبحث عن إنقاذ السوق.