استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى وإطلاق طاقاته وتحقيق السلام الاجتماعى يرتبط ارتباطاً وثيقاً بوضعه فى المكانة التى تليق به على خريطة الاقتصاد العالمى، وهذا يستلزم التواصل المستمر مع المؤسسات المالية الدولية وبشكل ممنهج لاستصدار شهادات الثقة.
والمعروف أنه خلال العام الماضى 2018، أقيمت اجتماعات فى العاصمة الأمريكية واشنطن لصندوق النقد والبنك الدوليين، وشارك فيها مجلس محافظى الصندوق والبنك ووزراء المالية والتنمية والبرلمانيون من مختلف دول العالم، ومدربون تنفيذيون من القطاع الخاص وممثلو المجتمع المدنى وأكاديميون متخصصون فى هذا المجال، وقد تم ذلك وسط متغيرات دولية شديدة الأهمية وانعكاسات على الاقتصاد العالمى بالإضافة إلى اقتصاديات الدول بمختلف فئاتها سواء كانت متقدمة أو صناعية كبرى أو نامية أو الأقل نمواً.
وكانت مشاركة مصر فى هذه الاجتماعات فرصة مهمة أمام الوفد المصرى لاطلاع العالم على تطورات التجربة المصرية فى الإصلاح الاقتصادى والنتائج الإيجابية التى تحققت، وعرض فرص الاستثمار أمام مجتمع الاستثمار العالمى، بما يحقق ارتفاعاً فى معدل النمو بالنتائج المحلى الإجمالى ليصل إلى المستوى المستهدف خلال السنوات المقبلة، وقد لاقت هذه الاجتماعات اهتماماً خاصاً فى الأوساط العالمية نتيجة الأهمية العالمية للموضوعات التى تمت مناقشتها، لأنها شملت كل المتغيرات الدولية الجديدة بما فى ذلك الآفاق الاقتصادية العالمية والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وفاقت النتائج التى تحققت حتى الآن فى برنامج الإصلاح الاقتصادى كل التوقعات من حيث انخفاض معدل التضخم، ومعدل زيادة أسعار السلع والخدمات، وانحسرت الآثار المصاحبة للإصلاح الاقتصادى، إلى جانب ارتفاع معدل النمو الاقتصادى إلى نحو 5٪، وتراجع البطالة وإتاحة العملة الأجنبية، وتدفقات الدولار من مصادره، وزيادة الصادرات، حيث تؤكد كل المؤشرات الاقتصادية الكلية أن مصر نجحت فى جذب أنظار العالم لتجربتها الاقتصادية، وأن اقتصاد مصر واعد ومستعد للانطلاق بقوة خلال الفترة المقبلة.. وأشاد جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، بالإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة المصرية والقرارات الجريئة التى اتخذتها خلال السنوات الأخيرة التى ساهمت بشكل كبير فى زيادة قدرة الاقتصاد المصرى على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة فى قطاع البنية الأساسية، وذلك خلال الاحتفالية بمرور 30 عاماً على تأسيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وأكد أن مصر تعد واحدة من إحدى التجارب الناجحة للإصلاح الاقتصادى، وأن الاستثمار فى البنية الأساسية من أسباب النجاح، مشيراً إلى أن مشروع محطة الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان من أبرز المشروعات فى هذا الصدد، موضحاً أن الوكالة فخورة بالمشروعات الجارى تنفيذها بالتعاون مع الحكومة المصرية، خاصة فى مجال الطاقة.
وصرحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، خلال فعاليات اجتماعات الربيع 2018، ان الحكومة المصرية حريصة على مشاركة القطاع الخاص فى النمو الاقتصادى الشامل، والالتزام بمواصلة تعزيز الشراكة المثمرة مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وتشجيعها على توسيع نطاق المشاركة فى قطاعات أكثر فى الاقتصاد المصرى، خاصة فى مجال الطاقة المتجددة، وتم تسليط الضوء على التقدم الذى حققته مصر نحو التحول إلى اقتصاديات السوق، واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال خلق بيئة الأعمال المناسبة، وتم استعراض الإصلاحات التشريعية والتنظيمية من إصدار عدة قوانين ولوائح، وهى قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية وقانون الإفلاس وتعديلات قانون الشركات وسوق المال ولائحتهما التنفيذية.
ونستكمل الأسبوع المقبل.