عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

 

أخشي ألا تؤتي المجهودات التي تبذلها مصر - بقيادة الرئيس السيسي - في محاولة النهوض بشعبها ثمارها، طالما اننا لا نأخذ مشكلة الزيادة السكانية والافراط في الانجاب بشيء من الجدية والصرامة.

لقد سبق لي ان كتبت عن هذا الموضوع عشرات المرات، مؤكدا ان مشكلة الافراط في الانجاب متفشية - مع الأسف الشديد - في الطبقات محدودة الفكر والدخل من شعبنا، ومن ثم فإن مسألة الافراط في الانجاب اصبح عبئا ثقيلا علي الدولة، بما يستوجب تدخل الدولة بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب علي كل من يسرف في الانجاب، وقد اقترحت ان الطفل الثالث لا يتمتع بأي دعم حكومي بدءا من الطعام مرورا بالتعليم وصولا الي الصحة. علي امل ان يكون هذا رادعا لكل من يفكر في ان ينجب اكثر من طفلين.

هذا عن مشكلة الزيادة السكانية، اما عن محاولات وزارة التموين في تنقية البطاقات التموينية القديمة ممن لا يستحقون الدعم. ففي تقديري، إن هذا الامر لن يؤتي ثماره طالما اننا نضيف كل المواليد الجدد، وكأننا نمنع البعض ونعطي البعض الآخر، والنتيجة أن الدولة ستظل تتحمل دعم المواطنين بهذه الصورة السلبية الي ما لا نهاية. وليس معني كلامي انني اطالب وزارة التموين بأن تستبعد - فقط - من لا يستحقون الدعم، ولكن ما اعنيه في هذا المجال هو عدم اعطاء الدعم بعد الطفل الثالث.

وما يقال عن الدعم التمويني يقال - ايضا - عن الدعم في التعليم، فيجب ان يقتصر التعليم المجاني علي المراحل الاولي من التعليم الاساسي وكذا التعليم الفني والمهني، اما ما عدا ذلك من المراحل التعليمية، فلا بد ان تقتصر مجانية التعليم في تلك المراحل علي ابنائنا المتفوقين، اما الكسالى والمهملون فلا بد من حجب الدعم عنهم لأنه في النهاية لن يؤتي ثماره. وما يقال عن ترشيد التعليم يقال ايضا علي العلاج المجاني فيجب قصره علي غير القادرين من شعبنا وان يتم وضع الضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك.

وبهذه المناسبة، فقد لاحظت ان المعاشات التي تصرفها وزارة الشئون الاجتماعية كمعاش الضمان الاجتماعي ومعاش تكافل وكرامة يحدث فيها بعض التلاعب. فعلي سبيل المثال، بعض السيدات اللائي يحصلن علي المعاش باعتبارهن من الارامل او المطلقات يعملن عملا اخر مثل خدم المنازل، وهناك ايضا البعض منهن من تقبل بالزواج العرفي من اجل الاحتفاظ بالمعاش. كل هذه الحالات وغيرها الكثير لا تستحق دعم الدولة في صورة معاش الضمان الاجتماعي ومعاش تكافل وكرامة. وبالتالي، يجب علي الدولة ان تضع من الضوابط ما يحول دون هذا الاسراف غير المبرر، لا سيما وان هناك من كبار السن من يحتاج بالفعل الي المعاش.

نعود ونقول، ان الزيادة السكانية اذا استمرت علي ذلك الوضع، فإن كل المجهودات التي تبذل في سبيل رفع مستوي المعيشة ستصبح هباء امام هذا الزحف في الانجاب. الافراط في الانجاب - كما ذكرت - غالبا ما يكون مقصورا علي غير القادرين، هؤلاء الاطفال في الغالب سيصبحون عبء علي الدولة، إما لانحرافهم وجنوحهم الي الجريمة، واما لحصولهم علي الدعم بلا ادني مجهود. وبالتالي فإن التوعية بالنسبة لهذه الفئة من الشعب ضرورية للغاية، خاصة لمن لديهم طفلان أو أكثر.

ولا يغيب عن أحد ان الله تعالي فضل المال علي البنين، فقال سبحانه (الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) فالمال اولا، اما البنون بدون المال فيصبحون عبئا كبيرا علي رب الاسرة وعلي الدولة. ومن هنا يجب فرض عقاب علي كل من يسرف في الانجاب، والا ستلتهم الزيادة السكانية كل المجهودات التي تبذلها الدولة في سبيل الاصلاح الاقتصادي، وسنظل ندور هكذا في حلقة مفرغة، كمن يحرث في الماء.

وتحيا مصر....