رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رمية ثلاثية

فجأة بدأ الجميع يتحدث عن فضائح قانون الرياضة الجديد وما يحتويه من عوار فاضح بعد أن تم سلقه بطريقة مريبة من أجل تحقيق أهداف خاصة ومصالح شخصية.

وفى الوفد الرياضى وفى نفس المكان تناولت ما يحدث فى مناقشات هذا القانون قبل أن يخرج إلى النور، وكيف ألغى وزير الرياضة السابق كل الدراسات والمناقشات التى تمت على مدار عامين وكانت شاملة كل كبيرة وصغيرة، وضاربة بكل شدة للفساد والشللية والاستحواذ الأبدى على مقاليد الأمور سواء فى الأندية أو الاتحادات الرياضية أو الجمع الفاضح بين القاضى والجلاد بالجمع بين عضوية الاتحادات واللجنة الأولمبية فى زواج باطل.

وكنت شاهداً على هذه المناقشات التى عمل عليها رجال لهم كل التقدير والاحترام وتشرفت بالعمل معهم كعضو فى اللجنة مع كوكبة من النجوم فى مجال الإعلام والرياضة.

وتوقع الجميع أن يستكمل الوزير السابق العمل وتكون هذه الدراسات والمناقشات القماشة الأساسية للقانون الجديد، ولكن وللأسف الشديد تم ضرب عرض الحائط بكل هذا ليخرج علينا قانون تفصيل لكل جهة من خلال كارثة اللوائح التفصيلية.

هل يمكن أن تتصور أن أى اتحاد يمكنه مخالفة النظام الأساسى دون وجود بند للعقاب؟، ومثال حى على ذلك ما حدث فى اتحاد كمال الأجسام الذى خالف النظام الأساسى بعدم عقد الجمعية العمومية السنوية لمناقشة الميزانية والحساب الختامي.

هل يمكن أن تتخيل ان القانون أهدر كيفية الحفاظ على المال العام والذى كان القانون القديم حاسم فى التصدى له من خلال حل الاتحاد خلال 60 يوما من إبلاغه بالمخالفة المالية ثم الإحالة إلى النيابة العامة؟

هل يمكن أن يصل الأمر إلى إسقاط كل قرارات المحكمة ليصبح المتهم أقوى من القانون؟ ويصبح تنفيذ قرارات المحكمة ضرباً من ضروب الخيال فى ظل تجاهل تام من الجميع؟

هل يمكن أن تصدق أن يتحدى أى اتحاد الجهة الإدارية ويرفض تنفيذ كل التعليمات والقرارات رغم أنها قرارات تتوافق مع قرارات المحكمة الرياضة».

نعم يحدث كل هذا وسط ذهول الجميع فى الوسط الرياضى، فقد أصدرت المحكمة الرياضية قرار مستأنف ونهائى بشطب عضوية رئيس اتحاد كمال الأجسام مدى الحياة لسوء السمعة، وتويد الحكم المحكمة الرياضية الدولية، وتتسلم الشئون القانونية بوزارة الرياضة كل الأحكام ووتجاهل الأمر لولا تحرك الشرفاء من أبناء اللعبة الذين ذهبوا إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة وقدموا كل المستندات، ولم يتأخر الرجل وقرر وقف توقيعات رئيس الاتحاد المشطوب وخاطب البنوك والاتحاد لتنفيذ القرار، إلا أن مجلس إدارة الاتحاد تجاهل كل قرارات الوزير وأصر على استمرار الرئيس المشطوب فى إدارة الاتحاد وتكريم اللاعبين وتعين المناطق فى تحدى مؤسف للجهة الإدارية.

وأيضاً وقعت الشئون القانونية بالوزارة فى كارثة أخرى عندما تجاهلت تقرير الرقابة والمتابعة بوجود مخالفات مالية ورفضها رد الاتحاد ورغم مرور أكثر من عام على الأمر لم تفكر الشئون القانونية فى إحالة المخالفات للنيابة العامة للحفاظ على المال العام رغم وصول كل المستندات إلى مدير عام الشئون القانونية.

تخيل أن اللوائح تنص على حل الاتحاد وتعين مجلس إدارة مؤقت فى حالة عدم تنفيذ الاحكام بعد 6 أشهر من صدورها إلا أن اتحاد كمال الأجسام أكبر من القانون واللوائح فقد مر عليه أكثر من عام متحدياً ورافضاً قرارات المحكمة والوزارة، وليضرب أصحاب الحقوق رؤوسهم فى اقوى حائط ، هكذا تدار الأمور، وهكذا نحافظ على كوننا دولة قانون ومؤسسات، كيف تستقر الأمور وقد أهدرنا القانون وأضعنا هيبة المؤسسات؟