الأمثال والمأثورات الشعبية هى تراث الشعوب وخبرة السنين والحفاظ عليها كان من أهم أولويات المنظمة العالمية (اليونسكو) بالرغم من دعاوى العولمة الاقتصادية و السياسية إلا أن الهوية الذاتية لكل بلد و لكل شعب تظل الشغل الشاغل للمهتمين بالثقافة وعلوم الاجتماع والفنون و الآداب حيث شخصية الشعوب تتكون وتتشكل من تراث يحافظون عليه وليس التراث الدينى والتمسك بالأصول إلا جزءًا حيويًا من هذه الإشكالية, لذا فإن مثل «إدى العيش لخبازة » يسترجع خبرة آلاف السنين فى ضرورة أن من يقوم بالصناعة يجب أن يكون محترفاً.
أو لأن الدقة والحرفية هى أساس العمل حتى فى الخبز أو العيش البسيط جداً فى تكوينه وفى عمله و صناعته لكن المحترف و الصانع الخبير ألا وهو الخباز هو من يعرف كيف يصنع رغيف العيش والخبز هذا على جانب العلم الحديث والذى يؤمن بالتخصص فى كل مجال بحيث لا يفتى فى كل علم و فى كل أمر سوى المتخصص فلا يجوز لطبيب قلب مثلاً أن يكتب روشتة فى الأنف والأذن ولا أن يكتب تقريراً عن اعتماد و موازنة شركة مساهمة ولا أن يحرر عقداً قانونياً لنقل ملكية هيئة عامة إلى هيئة خاصة ولا أن يرسم مسقط رأسى و أفقى و تصميم مبنى إدارى ولا أن يضع منهجاً دراسياً فى تعلم اللغات و قِس على ذلك كل ما يجرى اليوم فى الحياه اليومية فلقد أصبحنا نفاجأ يومياً بأن غير المتخصصين فى المجال يدلون بدلوهم ويفتون ويقرون بل ويتولون المناصب ويتقلدون المراكز ويجلسون على الكراسى ويقررون الصالح والطالح للشعب بدعوى أن هذه هى الوطنية وأن هذا يصب لصالح الوطن والمواطن .. أهل الخبرة أم أهل الثقة أم أهل العلم والمعرفة هذا ما يكون عليه تقدم وتطور أى مجتمع وأى حضارة فليس من المنطقى أن يكون أهل الثقة مع أهل الخبرة فقط من يتبوأ المشهد ولكن أهل العلم والمعرفة هم الخباز الذى يتقن صنعته فيصنع الخبز والعيش الذى هو الحياة فى المعنى المطلق ..موضوع بيع أو عقد شراكة أو حق استغلال تراث ماسبيرو من قبل شركة تابعة للدولة وجزء منها استثمارى وتابع لقطاع خاص قضية إستراتيجية وحيوية وأمن قومى ووطنى والشفافية واجبة وحاسمة وليس من حق أى مسؤول فى الإعلام التصرف منفرداً أو من خلال المجلس الأعلى للإعلام إلا إذا تم طرح هذا العقد وتلك الشراكة وهذه الصفقة على المجلس النيابى وعلى اللجنة التشريعية لأن هناك حقوق ملكية فكرية وحق أداء علنى لآلاف الأسر من أبناء المبدعين والفنانين والمثقفين الذين كانوا يعلمون أهمية ماسبيرو وجهاز الإعلام التابع للدولة ويعتبرونه تراثًا عامًا يخص الوطن ولا أحد له حق البيع أو الشراء ولكن حين يؤول الأمر والتراث والإبداع والتاريخ إلى شركة جزء منها خاص واستثمارى فإنها مرة أخرى قضية قانونية ومادية وقبل كل شئ ثقافية وتراثية.. نطالب بأن يتم عرض هذا العقد المبرم بين التلفزيون المصرى وماسبيرو زمان مع الشركة الإعلامية «واتش إت» على مجلس النواب ولجنة التشريع وعلى اللجنة الثقافية للفنون والإعلام بالمجلس وأخيراً على الرأى العام المختص حتى نعرف ويطمئن القلب ويقر الرأى على تراثنا وقوتنا الناعمة وعلى ثروة قومية لا تقدر بثمن .. أعطِ العيش لخبازه ولو يأكل نصفه لأنه أعلم بسر الصنعة ...