هيئة الرقابة الإدارية تبذل مجهوداً شاقاً فى مواجهة ومكافحة الفساد بكل أنواعه، فقد استشرى منذ عدة عقود زمنية مضت، ولا يمر يوم دون أن نسمع عن ضبط فاسدين فى مصالح مختلفة، ما يعنى أن هناك اهتماماً واسعاً من الدولة المصرية للتخلص من آفة الفساد الذى يعد الوجه الآخر للإرهاب، لأن الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة، وهى عملة العدو الرئيسى للتنمية أو النهوض بالبلاد.
والقيادة السياسية أكدت كثيراً أنه لا تهاون مع الفساد باستخدام القانون، والمعروف أن الفساد الذى ينخر فى البلاد عقودًا طولة لا يمكن الانتهاء منه فى غمضة عين، ولا بين عشية وضحاها، وإنما الأمر يحتاج إلى صبر طويل، فى ظل معرفة أن الفساد هو السبب الرئيسى فى كل المصائب التى يتعرض لها الناس.
الفساد عدو لدود لأية تنمية، ولا يمكن أن تتحقق نتائج إيجابية تعود بالنفع على خلق الله فى ظل وجود فساد، وليست الدولة وحدها المسئولة عن مكافحة هذا السرطان اللعين، إنما الجميع، مواطنين ومسئولين، عليهم دور مهم فى الحرب على كل بؤر الفساد فى كل مكان بالبلاد.. صحيح أن الدولة الآن بدأت تطهير المواقع من خلال لجنة استرداد أملاك الدولة، التى تعمل بجدية أكثر من رائعة، ونتائج أعمالها ظاهرة وواضحة، إلا أن ذلك يجب أن يشمل كل المواقع بلا استثناء.
الفساد نخر فى كل مناحى الحياة من بلطجة موظفين لا يعملون، وآخرين تحركهم البيروقراطية والروتين، وغيرهم باتت الرشوة منهاجهم وطريقهم، ورقابة معدومة على الأسواق والتجار الجشعين، ودعم لا يصل إلى مستحقيه، ومرتشين كثيرين فى كل المواقع، وقليل منهم ما يقع فى يد العدالة.. مظاهر الفساد متنوعة وبأشكال مختلفة، والحكومة يجب أن تبدأ بخطوات حقيقية فى الحرب على الفساد دون تراخٍ، كما تفعل الرقابة الإدارية، وأن تكون هذه الحرب مقدسة، مثل الحرب على الإرهاب؛ لأنها لا تقل أهمية، فهى واجبة وضرورية من أجل أن تحقق التنمية، فأية نتائج إيجابية تنفع الناس دون اقتلاع جذور الفساد لن تحقق حلم المصريين فى بناء الدولة الحديثة، التى ينتظرها جموع المصريين بفارغ الصبر، ومن المهم ألا نتوانى فى هذه الحرب المقدسة ضد الفساد وأهله، خاصة أن هذه المعركة ستدور رحاها طويلًا لارتفاع حجم الفساد الذى تم قبل «30 يونيه» بشكل يفوق الحدود والتصورات.