سألونى عن فساد المحليات، لماذا تراجعت أخباره هذه الأيام، هل بسبب الصيام أم لأن عيون الرقابة الإدارية أصبحت موجهة الى هذا القطاع أكثر من الماضى؟، قلت لأن معظم قيادات المحليات فى السجن، والشياطين تختبئ فى رمضان، والرقابة الإدارية جاهزة لقطع يد أتخن حرامى يستغل سلطته، السؤال شدنى الى المحليات أين هى؟، أقصد أن المجالس المحلية المعطلة منذ سنوات والتى دورها متابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وسحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، لقد أفرد الدستور عدة مواد للإدارة المحلية باعتبارها الفرع الثالث من السلطة التنفيذية، ولم تترجم الى قانون حتى الآن منذ صدور الدستور عام 2014، الحكومة قدمت مشروعاً الى مجلس النواب، وأعضاء البرلمان تقدموا بعدة مشروعات، وتمت مناقشتها فى لجنة الإدارة المحلية التى اجتهدت وأعدت تقريراً جيداً عن القانون، ولم يطرح فى الجلسة العامة رغم الوعود المتكررة من أكثر من وزير للتنمية المحلية، وآخرهم اللواء شعراوى الذى ضرب أكثر من موعد لمناقشة المشروع وإقراره فى شكله النهائى، كما صدرت تصريحات من داخل البرلمان أن القانون سيرى النور فى الفصل التشريعى الحالى، وحالياً المجلس يستعد لفض دورته البرلمانية، بعد إقرار الموازنة العامة للدولة، ولن يكون قانون الإدارة المحلية من بين المشروعات المرشحة للمناقشة، وهناك أمل في مناقشته فى الدورة القادمة والأخيرة من الفصل التشريعى.
يتردد أن هناك مشكلة تواجه إصدار مشروع الإدارة المحلية، تتمثل فى صعوبة تطبيق المواد الدستورية التى تتحدث عن الإدارة المحلية، المشكلة تتعلق باللامركزية، والوحدات الادارية، وتدور المواد الدستورية الخاصة بالمحليات حول تقسيم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية منها المحافظات، والمدن والقرى، وتكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، كما تكفل الدولة توفير ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة علمية، وفنية وإدارية، ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد، وتقريب مستويات التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات.
ومن بين ما جاء فى الدستور هو أن يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة يدخل فى مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد، والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والاضافية، وتطبق فى تحصيلها القواعد والإجراءات المتبعة فى تحصيل أموال الدولة، وينظم قانون الادارة المحلية شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الادارية المحلية، وتنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المرشح الا تقل سنه عن إحدي وعشرين سنة ميلادية، وتخصيص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى المقاعد.
وحصن الدستور قرارات المجلس المحلى، إذ جعلها نهائية فى حدود اختصاصه، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود أو الإضرار بالمصلحة العامة، ولا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى.
الدستور نص على مجالس محلية قوية تراقب المال العام فى المحافظات، وتخفف العبء على الحكومة المركزية وتحاصر الفساد، لكن ما زال القانون الذى يترجم ذلك حبراً على ورق، وأعتقد أن غياب المجالس المحلية شجع الفاسدين ووضع صعوبات أمام اصطيادهم.