رؤى
للأسف أغلب ما نكتب عنه بالأمس نكرره بالغد، كأننا ندور فى ساقية، لا أحد يسمع، ولا يفهم، ولا يتحرك، ما نتناوله ونناقشه ونقترح تغييره أو تعديله أو نستفسر عنه يظل على حالته، كما يقولون: «بحطة ايدك».
قبل فترة، تجاوزت الشهرين، أعلن الرئيس عن اصلاح المعاشات، وكلف الحكومة برد المديونية إلى هيئة التأمينات، وتقدر بـ642 مليار جنيه، ووجه بعرض حكم العلاوات الخمس على الجمعية العمومية لمجلس الدولة، وتنفيذ ما تتوصل إليه، الرئيس أمهل الحكومة 30 يوما لتنفيذ هذه المسائل، على ان تبدأ الحكومة فى: الإصلاح، ورد المديونية، وصرف العلاوات الخمس لمستحقيها، وصرف منحة الرئيس 15% ابتداء من الموازنة الجديدة، مع بداية شهر يوليو.
مر على حديث الرئيس أكثر من شهرين، وشارفنا على انتهاء الشهر الثالث، ما الذى تم؟، ما هو حجم المديونية التى ستتحمل موازنة الدولة رده خلال هذه الفترة؟، ما هى الآلية التى ستتبعها لرد كامل المبلغ؟، ما الذى سيترتب على رد جزء أو جميع المبلغ على معاشات المواطنين المتدنية؟، ما عدد الذين يستحقون صرف العلاوات الخمس أو عدد منها؟، وما هو متوسط الزيادة المتوقعة للمستحقين بعد تطبيق قرار الجمعية العمومية؟، وما هو القرار الذى توصلت إليه الجمعية العمومية لمجلس الدولة؟، ولماذا تأخر قرارها حتى اليوم مع انه استشاري وغير ملزم؟، هل تم تسليمه للحكومة وقامت بالتكتم عليه؟، ما هو مصير مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذى ستقام عليه عملية اصلاح المعاشات؟، لماذا لم يسلم إلى البرلمان لمناقشته وإجازته قبل بداية شهر يوليو؟.
كان من المفترض ان تكشف الحكومة عن اجابة الكثير من هذه الأسئلة خلال الفترة الماضية، وكان من المفترض ان يعلن مجلس الدولة عن تفسيره للحكم الخاص بالعلاوات الخمس، لكن الأيام والاسابيع والشهور للأسف مرت دون « حس ولا خبر».
والمؤسف كذلك أننا قبل فترة كتبنا هنا وقلنا: المفترض بعد إعلان الرئيس عن زيادة المرتبات بنسب تصل 65%، والمعاشات بنسبة 15%، أن يوضح وزير المالية لأصحاب المعاشات وأسرهم: حجم المديونية، وتوقيت وكيفية تسديدها، والأرباح المتوقع حصولها من المبلغ الذى سيتم رده، وأثر هذه الأرباح على معاشاتهم الشهرية، ونسبة الزيادة المتوقع اضافتها، وتوقيت الإضافة.
وتجاهل الحكومة، وتهرب وزير المالية هذا يعنى أن اصحاب المعاشات سوف يخرجون من «المولد بلا حمص»، المراد وقد تم، واخذ منهم المطلوب، وعليهم ان يحمدوا ربنا على الـ 15%، وعليهم أيضا ان يواجهوا رفع شرائح الدعم عن: الكهرباء، والبنزين، والمياه، والغاز وما يترتب عليها من ارتفاع اسعار أغلب السلع بالـ 15%، قولوا: الحمد لله، أنتم هتتبتروا على النعمة.