أنوار الحقيقة
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن النهوض بالقطاع الصناعى المصرى وإتمام خارطة المناطق الصناعية تأتى على رأس أجندة أولويات عمل الحكومة باعتبارها أحد المطالب الرئيسية للمصنعين والمستثمرين، حيث تسهم الخارطة المذكورة فى إيجاد نواة لجميع الأنشطة الاستثمارية المختلفة بمنظومة واضحة وآلية موحدة ومعلنة لتخصيص الأراضى الصناعية بغض النظر عن مالك الأرض.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن هناك سيولة فى الحصول على التراخيص حتى للمستثمرين فى الخارج، وهذه إحدى النقاط المهمة التى سوف تسهم فى إصلاح منظومة الصناعة فى مصر وقد تم إعلان ذلك خلال اجتماع المجلس التنسيقى للمناطق الصناعية فى 21 مايو سنة 2019! بحضور وزير الاستثمار والتعاون الدولى ووزراء الصناعة والتجارة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق والمشرف على مكتب رئيس الوزراء ورئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وذلك مع نائب وزير المالية للسياسات المالية، وممثلى اتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال.
وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أنه يتم حالياً التنسيق بهدف الترويج لفرص استثمارية فى قطاع الصناعة من خلال الخريطة الاستثمارية التى أعدتها الوزارة والتى توفر فرصاً استثمارية فى جميع المجالات الاقتصادية بجميع المحافظات.
ويعزز قانون الاستثمار هذه الفرصة من خلال حوافز وضمانات جديدة، وقد كلف رئيس الوزراء الحكومة سرعة طرح أكبر عدد ممكن من الأراضى الصناعية فى هذه الفترة لتلبية رغبات المستثمرين الصناعيين، كما شدد على ضرورة إصدار التراخيص والتخصيص للأراضى الصناعية بسرعة، وقد تم تشكيل المجلس المشرف على مكتب رئيس الوزراء للتنسيق للمناطق الصناعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزارات المعنية وممثلى مجلس الوزراء والذى يهدف إلى بحث المشكلات التى تواجه قطاع الصناعة والعمل على حلها بما يسهم فى دفع هذا القطاع المهم الذى يعد عاملاً أساسياً لتقدم الاقتصاد المصرى.
كما تم خلال اجتماعات المجلس مناقشة عدد من الملفات الصناعية المهمة منها استراتيجية دعم الصادرات الجديدة وإجراءات تعميق نشاط الصناعة المصرية وزيادة المكون المحلى، إضافة إلى منظومة تخصيص الأراضى لبحث الموضوع مع رجال الصناعة بهدف المساعدة لقطاع الصناعة باعتباره أحد القطاعات المهمة التى يعتمد عليها الاقتصاد المصري.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء إنه قد تم خلال الاجتماع عرض الخريطة الإلكترونية والإجراءات اللازمة لاستكمال الخريطة الإلكترونية الموحدة للمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية والإجراءات اللازمة لاستكمال الخارطة فى أقرب وقت بما فى ذلك الخطوات المتعلقة بالتأمين الإلكترونى لها مع ميكنة جميع الإجراءات المتعلقة بمنظومة تخصيص الأراضى الصناعية ومعايير وقواعد تطبيق أسس الحوكمة عند تخصيص الأراضى الصناعية مع مراعاة إعطاء الأولوية لتوسعات المصانع القائمة فعلا.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن عدد الفرص المؤكدة بالخريطة الاستثمارية يبلغ 425 فرصة منها 229 فرصة بالمحافظات و196 فرصة بالمدن الجديدة وسوف يتم الإعلان عنها رسمياً، ويبلغ عدد المناطق الصناعية الصادر لها قرارات جمهورية 20 منطقة موزعة على 13 محافظة بإجمالى مساحة 40230 فداناً، وقد كلف رئيس الوزراء الحكومة أيضاً لبدء تنفيذ خطة تطوير محافظة القاهرة فى خطوة تستهدف عودة المحافظة لدورها التاريخى كعاصمة للثقافة والسياحة والتراث! وأكد أن هذا هو أحد أهداف العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك كلف رئيس الوزراء سرعة البدء فى تطوير وتطهير بحيرتى عين الصيرة وعين الحياة الموجودتين بمنطقة الفسطاط، مشددا على ضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة بصفة خاصة، وقد صدر تكليف مشدد من الرئيس بأن يتم البدء فى منظومة النظافة الجديدة فى خمس محافظات تجريبية منها القاهرة.
رئيس مجلس الدولة الأسبق