رؤية
هل لنا أن نسأل: هل تنبه أحد للأرقام التالية التى خرج بها أحد مراكز الأبحاث فى مجال تطوير التعليم، مثل أن نسبة ١٠٪ من الطلاب الذين أشاروا إلى أن المعلمين يتناقشون معهم أثناء الحصص الدراسية، ٤٠٪ أفادوا مطالبتهم بحفظ المقررات الدراسية، كما وقف المسح على مشاكل فى البنية الأساسية فى المدارس، حيث جاءت نسبة ٤١٪ من مدارس الريف بها مشاكل فى الفصول، سواء فى تحطم مقاعد الطلبة أو النوافذ أو الأبواب، أما فى العشوائيات فنسبة ٣٥٪ من فصول المدارس تفتقد الإضاءة والتهوية؟!
وبمناسبة البحوث العلمية وأهميتها، أكاد أتخيل أن الناس فى كل الدنيا تسعدهم مخرجات الأبحاث العلمية والتكنولوجيا المعاصرة وتسهم فى رقيهم وتقدمهم، إلا فى عالمنا النامى، فالتكنولوجيا المعاصرة التى نكتفى باستخدامها كمستهلكين قد تتسبب فى تراجع حضارى وقيمى فى بعض الأحيان.. فالهاتف المحمول على سبيل المثال أسهم بشكل ما فى تيسير سبل التواصل والإنجاز وامتصاص قدرٍ ما من حجم البطالة، ولكن ما الحال لو قمنا برصد هذا الكم الهائل من السلبيات نتيجة سوء التعامل مع ذلك الاختراع العبقرى.. ثم انتشار استخدامه فى الغش فى الامتحانات، وفى دوائر التفجيرات الإرهابية، فضلًا عن استخدام هواتف غير معلوم أصحابها فى ارتكاب جرائم، وكيف باتت تلك الأجهزة وسائل تنبيه سريعة فى دوائر أهل الشر للإفلات من كمائن الشرطة ومتابعاتها؟ وكيف صار الحال على الطرق السريعة وارتفاع نسب الحوادث ونزيف الأسفلت بسبب الانشغال بمكالمات تذهب بأصحابها إلى فعل كوارث بشعة؟.. كل ذلك وغيره الكثير على الجانب المادى، أما على الجانب الإنسانى والنفسى والمجتمعى، فالأمر بات فى منتهى الخطورة.. حالات تفسخ أسرى، وتزايد حالات فسخ الخطوبة، وارتفاع نسب الطلاق، وفلتان عيار البنات والشباب، وسلم لى على أى محاولات للرقابة والتتبع يا بابا «كولمبو» ويا ماما «أجاثا كريستى».
نعود لحدوتة تطوير التعليم التى تلقى بظلال كثيفة مقلقة على البيت المصرى، وأتفق مع الدكتورة الباحثة «سهير دفراوى» فى بعض ما جاء فى توصيفها لمشكلة التعليم فى مصر على أنها تنتج عن تأثير خمسة عوامل تبرز فى: دور إدارة وزارة التربية والتعليم لمنظومة التعليم، وتكوين المدرس وعلاقته بالمنهج، وثقافة المجتمع والمهارات الحياتية ومن ضمنها الأخلاقيات التى نشأ وتربى عليها المجتمع، والمواطنة، ودور مجانية التعليم فى مشكلة التعليم، وعلاقة التعليم بالمجتمع.
وتضيف الباحثة: عندما ننظر لإدارة الوزارة لمنظومة التعليم نجدها تتدخل فى إدارة المنظومة التعليمية فى كل مصر، وتقوم بالثلاث مسئوليات أساس المنظومة، والمتمثلة فى المسئولية الاستراتيجية، كما تتولى مهمة وضع المنهج وتأليف الكتب، بالإضافة للمسئولية التنفيذية، وتتولى من خلالها تعيين ورفت المدرسين والإداريين، وتقوم أيضًا بمسئولية التقييم، حيث ينوط بها وضع الامتحانات وتقييم الطلبة، بحيث لا تكتفى بالمركزية، بل تجمع بين كل السلطات، حيث تقوم بدور المدعى العام والمحامى والقاضى فى الوقت ذاته، ونتج عن ذلك أن الوزارة تُهدر مجهودها فى المسئولية التنفيذية، الأمر الذى يؤثر سلبًا فى مجهود المسئولية الاستراتيجية والتقييمية، وهذا أدى لوجود خلل فى المنظومة ككل لعدم مقدرتها على القيام بالثلاث مسئوليات، «الاستراتيجية والتقييمية والتنفيذية».