تطوير الثروة الحيوانية

مصر تعانى وسوف تظل تعانى من زيادة مطردة فى أعداد السكان، وزيادة لم تنجح برامج التوعية وبرامج تنظيم النسل فى الحد منها، وكان من المفروض أن يتزامن مع هذا النمو نمو موازٍ فى الثروة الحيوانية والداجنة يتناسب مع الزيادات المتتابعة فى أعداد السكان وذلك لتوفير البروتين الحيوانى بأسعار تتناسب مع متوسط دخول الأسر المصرية.

وواقع الحال يقول إن أعداد ما نطلق عليه ثروتنا الحيوانية لم يعد يكفى بالوفاء لحاجة السكان، إنها لم تحرز زيادة فى أعدادها، بل على العكس فهى فى تناقص مستمر، وأن إنتاجنا من الدواجن وبيض المائدة لا يتجاوز 60% مما كان عليه منذ 15 عاماً مثلاً.

وأصبحت هناك ضرورة ملحة لتحرير هذه الثروات لتنطلق بالزيادة لتتناسب مع الزيادة فى أعداد السكان، ولن يتحقق هذا التحرير إلا بالوقوف على أسباب هذا التدهور والتى يمكن ايجازها فيما يلي:

 أولاً: غياب الكيان القادر على تنظيم وتنمية  الثروة  الحيوانية والداجنة ومازالت مسئولية تنمية  وتنظيم الثروة الحيوانية والداجنة مبعثرة وكلها تعمل تحت مظلة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وأتصور أن مشاكل تنمية وتطوير الثروة الحيوانية والداجنة لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تكون ضمن أولويات العمل اليومى لأى وزير.

إن تنمية الثروات الحيوانية والداجنة تحتاج إلى وزارة متخصصة ذات أجهزة تنفيذية وليست وزارة دولة، على أن يترأسها وزير متخصص وعلى دراية بمشاكل هذا القطاع الحيوى، ويعاونه عدد من المستشارين فى الأوجه المختلفة لأنشطة الإنتاج الحيوانى والداجنى، بحيث تكون مهمته الأولى التنمية لثروتنا الحيوانية وتطوير إنتاجيتها بالتحسين الوراثى لتتناسب مع الإنتاجيات التى تحققها الدول الأكثر تقدماً، ووضع الاستراتيجيات والخطط لمواجهة المشاكل المحتملة، وتذليل العقبات التى يواجهها المنتجون والتى يمكن أن تطلق طاقات القطاع الاستثمارى ليساعد باستثماراته وخبرته الفنية والإدارية فى دفع عجلة تنمية هذا القطاع.

وللحديث بقية

رئيس حزب الوفد