مازلنا نواصل الحديث عن الآثار المترتبة على برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته الدولة المصرية، وفيما يتعلق بموازنة العام المالى الجديد 2019/2020، فإن الحكومة تواصل الجهود المضيئة فى تطبيق برنامج الإصلاح الشامل الذى بدأ منذ عام 2016 لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، والدولة تدرك أن الأهم من حصاد برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، سيتحقق عندما يشعر به المواطن، ومن هنا فإن الموازنة الجديدة تهتم وتركز على التنمية البشرية واستكمال إصلاح منظومتى الصحة والتعليم، وهو ما تقوم به البلاد حالياً على قدم وساق.
والحكومة تسعى فى الموازنة الجديدة إلى تحقيق معدل نمو اقتصادى بنسبة «6٪»، وخفض البطالة إلى «9٪» مع خفض العجز الكلى بالموازنة الى «7.2٪» من الناتج المحلى الإجمالى مقابل «8.4٪» فى العام المالى الماضى، وتحقيق فائض أولى بالموازنة بنحو «2٪»، وخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الى «89٪» وهذا طبقاً لما أعلنه الدكتور محمد معيط وزير المالية أمام البرلمان، وأما فيما يتعلق بالإصلاحات المستهدفة للسياسة المالية فى العام الجديد فإنها تشمل عدداً من الإصلاحات ومن بينها إعادة ترتيب أوليات الإنفاق العام، وتسعى الدولة إلى تحقيق مستهدفات خفض نسبة العجز، بالتوازى مع العمل على دفع النشاط الاقتصادى لإيجاد المزيد من فرص العمل، وتحسن الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة برامج الحماية الاجتماعية، ودعم برامج إصلاح التعليم وسوق العمل والتوسع فى المشروعات بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
وهناك تركيز على الإصلاح الإدارى والمؤسسى بمنظومة الضرائب، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال عدد من الإجراءات من بينها تحسين الإدارة الضريبية، وتطبيق نظام ضريبى مبسط للشركات المتناهية الصغر والصغيرة، واستحداث نظام ضريبى موحد لمصلحة الضرائب المصرية، وتطوير المنظومة الضريبية مع استقرار القوانين الحالية فى ضوء النشاط الاقتصادى والإصلاحات المستهدفة، ترتفع الايرادات العامة بمشروع الموازنة العام 2019/2020 بنسبة «17.1٪» وذلك طبقاً لرؤية وزارة المالية.
وحول سياسات الحماية الاجتماعية فى العام المالى الجديد فإنها ترتكز على زيادة معدلات النمو والتشغيل، والتوسع فى برامج الحماية وتطوير الخدمات الأساسية التى يحصل عليها المواطن، وضمان التوزيع الجغرافى العادل لتمكين كافة المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادى. ومن هذا المنطلق تركز الموازنة على رفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية، والتوسع فى برامج الدعم النقدى من خلال البرامج الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وتشمل برنامجى تكافل وكرامة وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين وبرامج القضاء على الفيروسات وإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة والعمليات الجراحية بالاضافة الى نظام التأمين الصحى الشامل، وتطوير المستشفيات القائمة، والعمل على رفع جودة الخدمات المقدمة وبرامج التغذية المدرسية، ودعم المرأة المعيلة.
كما أن هناك التزامًا على وزارة المالية باستكمال جهودها فى إعادة ترتيب أولويات الانفاق لصالح القاعدة العريضة من المواطنين لضمان كفاءة الانفاق واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة تعمل على تحقيق الضبط المالى المستهدف لخفض معدلات الدين العام وخلق مساحة مالية فى المستقبل تسمح بزيادة الإنفاق الاستثمارى القادر على المساهمة فى تحقيق النمو وخلق فرص عمل حقيقية وبما يسمح بزيادة الإنفاق المخصص لتطوير الخدمات العامة،واستكمال المشروعات الكبرى لتطوير البنية التحتية وفى مقدمتها النقل والمواصلات العامة ومياه الشرب والصرف الصحى وتطوير العشوائيات بالاضافة الى زيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال زيادة الإنفاق المخصص للتعليم والصحة والبحث العلمى.
ونواصل الحديث الأسبوع القادم