كلمة عدل
التعاونيات الزراعية تعد أهم المؤسسات والمنظمات الفلاحية فى الريف المصرى، فقد كانت التعاونيات هشة ضعيفة لا تعبر عن الفلاحين ولا عن المشاركين فى تلك التعاونيات ولم يكن هناك انتخابات حقيقية لتكوين مجلس إدارة للجمعية التعاونية.وقد كان انتخاب مجلس إدارة الجمعية التعاونية يتم من خلال قرارات فوقية كان يتدخل فيها صانعو السياسة فى القرية المصرية بأسماء معينة تتميز بالولاء للنظام السابق وتم السيطرة على التعاونيات بمختلف أشكالها سواء تعاونيات تسويقية أو تعاونيات تمويل وتلك تم إلغاؤها وأتى بدلاً منها بنك التنمية والائتمان الزراعى، وأجبر القانون كل مزارع مستفيد من قانون الإصلاح الزراعى الذى طبق فى عام 1961 الذى تم توزيع الأراضى على الفلاحين بمقتضى ذلك القانون أن ينظم تعاونيات الإصلاح الزراعى وتم تكوين هيئة من أجل ذلك وكان هذا هو أحد أهم الأسباب التى أدت إلى إفساد التعاونيات أو إفساد فكرة التعاونيات وعدم اقتناع الفلاح أو المزارع بفكرة التعاونيات والخلط بين تدخل الدولة والتعاونيات التى هى حركة اختيارية تقوم بالفلاحين ولصالح الفلاحين، فلم تكن تلك التعاونيات تدافع عن حقوق الفلاحين ولا عن مطالبهم وتتبنى مطالبهم من أجل عرضها على المسئولين والدفاع عنها، بل على العكس وبسبب تدخل الدولة فى عمل وإنشاء التعاونيات.
وفقدت التعاونيات الهدف من إنشائها ولم يقتنع الفلاح، وقد أسهم فى ذلك أيضاً هو تطبيق ما يسمى بقوانين الإصلاح الاقتصادى فى الريف المصرى وعلى قطاع الزراعة على وجه الخصوص حيث تم رفع التسويق الحكومى أو الأهلى لمستلزمات الإنتاج الزراعى، وبالتالى خرجت التعاونيات من العملية التسويقية لمستلزمات الإنتاج الزراعى أو قل دورها.
وازداد دور القطاع الخاص حيث كان توجه الدولة إلى الخصخصة وإحلال القطاع الخاص محل القطاع الحكومى فى تسويق مستلزمات الإنتاج الزراعى وأيضا فى شراء الإنتاج من الفلاحين بأسعار مجزية ودخل القطاع الخاص فى ذلك الأمر، مثل تلك السياسة أدت إلى تقليل الدور التى كانت تلعبه التعاونيات فى العمليات الخدمية «توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى، شراء المحصول» التى كانت تقدم للفلاحين وإحلال دور القطاع الخاص الذى كان يقوم به كبار الفلاحين نظراً لقدرتهم على أن يكونوا مزارعين كبارا أو تجار ماشية كبارا وفى الوقت نفسه تجار مستلزمات إنتاج، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فلم يكن هناك اهتمام من قبل الخدمات وبالطبع الجمعية من أجل تطوير الجمعية ومخازنها أو الصوامع التابعة لها الأمر بما أدى إلى أن توعية مستلزمات الإنتاج التى كانت تقدم من قبل الجمعية التعاونية كانت رديئة وغير جيدة التعبئة والأمر الذى أدى رداءة النوعية المقدمة من تلك المستلزمات إلى المنتج الزراعى والفلاح وبالتالى قل الاهتمام بالجمعية التعاونية وبالحركة التعاونية برمتها حيث لم تقدم الخدمات الجيدة ولم تكن تنفع المزارع أو الفلاح فى شىء على الإطلاق الأمر الذى أدى إلى عزوف الكثير من الفلاحين والمزارعين على ألا يهتموا والبعض طالب بأن يتم تغيير قانون التعاون حتى يتسنى للتعاون أن يقوم بدوره.
والآن بات من المهم الاهتمام بالتعاونيات لأنها تلعب دوراً مهماً فى بناء الدولة.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد