كلمة عدل
السياسة المائية تحتاج إلى ضرورة استخدام المياه بكفاءة فى الزراعة المصرية بدلاً من إهدارها، خاصة أن المزارعين يواجهون أزمة للحائزين للأراضى فى نهايات الترع، لأن المياه لا تصل إلي أراضيهم فى أوقات الزراعة التي يرغبونها، مما يؤدى إلى انخفاض الإنتاجية وتدهور الأرض.
كما أن إحدى المشاكل الأساسية التى يعانى منها قطاع الزراعة هى التفتت الحيازى، حيث تتميز الحيازات الزراعية بصغرها، الأمر الذى يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الوحدة المنتجة، وبالتالى عدم الكفاءة فى إدارة المورد الإنتاجى سواء للأرض أو للمياه.
وقد كان أحد أهم العوامل التى تعالج ظاهرة التفتت الحيازى هو وجود الدورة الزراعية، حيث كان كافة المنتجين فى منطقة معينة ينتجون محصولًا معينًا، حيث كان يفرض على المزارع إنتاج هذا المنتج الزراعى نظرًا لحاجة المجتمع إلى المنتج الزراعى المطلوب ومثل تلك المنتجات التى كانت تفرض على المزارعين منتجات استراتيجية زراعية مثل تلك السياسات (سياسة الدورة الزراعية) تؤدى إلى الحد من التفتت الحيازى، حيث كانت زراعة محصول معين فى مساحة كبيرة الأمر الذى كان يسهل استخدام التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة المصرية كذلك مثل تلك السياسة كانت تحافظ على مورد الأرض من الاهلاك نتيجة الاستخدام المبالغ فيه والسيئ لذلك المورد.
ومن أهم تلك الاستراتيجيات التى يجب تبنيها فى السياسة الزراعية أهمية وجود رؤية واضحة للسياسة الزراعية المصرية، مع وجود أجندة أولويات تلك السياسة، والمقصود من ذلك أنه فى ظل محدودية الموارد التى تتميز بها الزراعة المصرية خاصة موردى الأرض والمياه، فى أى أنشطة يمكن استغلال تلك الموارد المحدودة، هل تستخدم تلك الموارد فى انتاج منتجات للتصدير وبالتالى يكون المحرك الأساسى للسياسة الزراعية المصرية هو فكر الليبرالية الجديدة وسياسات منظمة التجارة الدولية والصندوق والبنك الدوليين اللذين يتبنيان تلك الاستراتيجية، وبالتالى تبنى سياسات تراعى مصالح المستثمرين على أمل أن يجذب هؤلاء المستثمرون مزيدًا من الاستثمار، وبالتالى توفير فرص عمالة، ولن يستثمر هؤلاء أموالهم إلا فى منتجات سريعة ومرتفعة العائد وبالتالى التصدير والإنتاج للتصدير يعتبر من الصناعات التى تتميز بارتفاع العائد وسرعته، وبالتالى التقليل من الاعتماد على الخارج فى توفير الغذاء وبالتالى تبنى سياسات وطنية تراعى مصالح الفقراء، ومصالح الغالبية العظمى من المجتمع، ولا يمكن تحقيق مثل تلك الاستراتيجية إلا بالاعتماد على المؤسسات التعاونية والحكومية.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد