رؤى
نشر قبل أيام خبر حول قيام الحكومة بالدفع بمشروع قانون إيجار الأماكن غير السكنية إلى البرلمان، تضمن الخبر مادة عن زيادة القيمة الإيجارية بما يماثل خمس مرات، مع زيادة سنوية لمدة خمس سنوات بعدها يتم إخلاء العين، المواد شملت الشقق والمحلات وغيرها من المساحات المؤجرة.
يومها فهمت من الخبر أن القرار يشمل جميع المستأجرين، البقال، والهيئات الحكومية، والسمكري، والشركات، والحلاق، واندهشت ساعتها من وضع الجميع فى سلة واحدة، واعتبرت هذا ظلما لصغار المستأجرين التجاريين، فكيف نساوى بين حلاق، أو سمكري، أو بقال، وماسح أحذية، أو مكوجى وغيرهم من صغار الحرفيين وبين هيئة البريد أو وزارة التعليم أو مع شركة مقاولات أو برمجيات أو تصدير أو سياحة كبيرة؟، وكيف سيواجه البقال أو السمكرى أو المنجد أو الحلاق الحياة بعد طرده من المحل الذى ينفق من خلاله على أسرته؟.
وكان من ضمن الملاحظات التى توقفت أمامها آنذاك، نسبة الزيادة ما يماثل خمس مرات فقط على الهيئات الحكومية والشركات الكبرى، خاصة أن القيمة الإيجارية لأغلب هذه المصالح لا يتجاوز العشرين أو الثلاثين جنيها، وزيادتها بعد تطبيق القانون لن يصل بالقيمة إلى مائة جنيه فى الشهر، وهو مبلغ لا يكفى حتى قيمة الورق الذى طبع عليه مشروع القانون، ناهيك عن تكلفة الجلسات التى عقدت لصياغته ومناقشته فى الحكومة، وتكلفة الجلسات التى ستعقد لمناقشته وإجازته فى لجنة الإسكان وفى اللجنة العامة بالبرلمان.
فيما بعد فهمت من المهندس معتز محمود رئيس لجنة الإسكان السبق، عبر اتصال تليفونى، بأن مشروع القانون خاص فقط بالجهات الاعتبارية، ولا يتضمن صغار الحرفيين: البقال، والسمكرى، الحلاق، المنجد، المكوجى، الكهربائى.
لا شك أن الدفع بمشروع قانون خاص بالمساحات التى تستأجرها الحكومة والشركات الكبرى، يعد خطوة هامة جدا لإصلاح المنظومة ورد بعض الحقوق للملاك، لكن ما يهمنا التأكيد عليه فى مقالنا هذا، رفضنا التام لفكرة طرد مستأجر، كان هيئة أو شركة او مواطنا، فالعبرة بمشاريع القوانين حصول المالك على حقه السوقى، زيادة القيمة الإيجارية بما يتوافق والسوق، لهذا نقترح على الحكومة والبرلمان: حذف فقرة أو مادة إخلاء العين بعد خمس سنوات، وإلغاء فقرة زيادة القيمة الإيجارية بما يماثل خمس مرات، لأن أغلب الايجارات ضعيفة، وإضافة فقرة تعمل على رفع القيمة الإيجارية إلى ألف جنيه شهريا للمحلات حسب المساحة، و3 آلاف جنيه للشقق وأيضا حسب المساحة، وذلك كحد أدنى للقيمة الإيجارية شهريا، وأغلب الظن أن تعديل مثل هذا سوف يعد منصفا للملاك، والله المستعان.