ففى جريدة الأهرام يومى ١٢ و١٣ مايو نادى الدكتور أسامة الغزالى بأن تتبنى مصر النظام الفيدرالى قائلاً تحت عنوان (دولة فيدرالية) إن حل الكثير من مشكلات مصر والإنجاز السريع والكفء لأهدافها يرتبط بكسر المركزية المفرطة، ليس فقط بتحقيق أقصى قدر من اللامركزية وإنما أيضًا بالتحول إلى نظام فيدرالى يؤمن بأنه سوف يطلق طاقات كامنة وهائلة.
ويستند الدكتور فى شرح حلم الفيدرالية الذى يتمناه لمصر إلى مقالين مهمين أولهما مقال نيوتن فى المصرى اليوم بعنوان الفيدرالية خيال مشروع، وثانيهما كتبته فى الأهرام استاذة العلوم السياسية المتميزة د.نيفين مسعد تعقيبًا على مقال نيوتن تحت عنوان (هل تصلح الفيدرالية للدولة المصرية؟).
ويرد التاريخ على هذا السؤال إذا ما رجعنا لنشأة الاتحاد الفيدرالى السويسرى والاتحاد الفيدرالى الأمريكى إذ تكون كل منهما من عدة دويلات يجمعهما دستور فيدرالى يكفل وحدتها فى مواجهة الأخطار الخارجية، ويكفل فى نفس الوقت سيادة نظام حكم يكفل الوفاق والوئام بين أجزاء الدولة الفيدرالية المتميزة بذاتها، ويكفل لها الدستور الفيدرالى استقلالًا داخليًا واسعًا إذ يكون لها دستور وبرلمان وحكومة ذاتية للولاية متحدة تحت عنوان لواء الدستور الفيدرالى الموحد لها والعاصمة الفيدرالية كما هو الشأن فى سويسرا وألمانيا والولايات المتحدة مثلاً، ويقابل ذلك النموذج الفيدرالى نموذج الدولة الموحدة أصلاً ولكنها تختار لنفسها النظام الفيدرالى فى الحكم القائم على اللامركزية السياسية الموسعة مثلما حدث فى البرازيل والمكسيك، حيث تحولت كل منهما من المركزية السياسية إلى اللامركزية السياسية اللاصقة بنظام الحكم الفيدرالى لمزيد من التوافق بين فئات الشعب المختلفة جنسيا أو لغويًا أو تاريخًيا.
ومصر والحمد لله موحدة شعبياً وجنسياً ولغويًا وتاريخيًا ضاربًا فى أعماق التاريخ ويصلح لها الحكم السياسى المركزى وليس نظام الحكم الفيدرالى الذى يطالب به الدكتور أسامة الغزالى وغيره من الكتّاب بمقولة اللامركزية السياسية الموسعة التى لن تحل مشكلات مصر وإنما الحل فى تشجيع نظام الحكم المحلى إدارياً وإعادة المجالس المحلية فى المحافظات التى تعطلت انتخاباتها منذ عدة سنوات وفرق كبير بين اللامركزية السياسية واللامركزية الإدارية التى ننادى بإحيائها وتقويتها بعد مواتها للتخفيف من مركزية العاصمة.. والله اعلم.