«دكاكين» عمالقة تجار العملة فى معظم محافظات مصر عادت لتنشط فى بيع وشراء الدولار والريال وكل العملات، فى سرية بالمخالفة للقانون، ورغم نجاح إدارات مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية والمحافظات، فى التصدى لهذه الظاهرة وضبط بعضهم وبحوزتهم ملايين العملات الأجنبية إلا أن العدد الأكبر ما زال يعمل بنشاط وعلى مستوى واسع وبمختلف الوسائل، بالهواتف والتوصيل للمنازل، سواء للبيع أو الشراء، الغريب أنهم أطلقوا على أنفسهم الألقاب التى تعبر عن نشاطهم المؤثَّم، فهذا «الدكتور» وهذا «الرجل الأخضر» وهذا «ملك العملة» وثالث «أسطورة الريال والدولار»... إلخ.
وفى مدن محافظة الغربية بصفة خاصة ومحافظات وسط وغرب الدلتا والصعيد تتم ممارسة الأنشطة المؤثمة بكثير من الحذر والأغطية المشروعة، ويتابع المواطنون تلك الأنشطة بكثير من الاستياء خصوصا أن بعض تجار العملة معروفون بعلاقاتهم المشبوهة بجماعة الشر من تجار الدين فى الداخل والخارج.
ففى مدن الغربية ومنها طنطا العاصمة والمحلة على سبيل المثال، عاد أشهر تجار العملة ومنهم الملقب بـ«دكتور العملة» وإمبراطور الأخضر بمعاودة ممارسة نشاطهم على نطاق واسع وتحت ستار، بالمخالفة للقانون وخارج السوق الرسمى، خصوصاً أن معظمهم كانوا داعمين لجماعة الإرهابيين، فى العلن ثم الخفاء عقب الثورة عليهم بعد 30 يونيه.
وهناك محلات تعمل فى العلن فى أنشطة مختلفة ولكنها فى الباطن تتاجر فى العملة، ولكن عن طريق الهاتف والسيارات الملاكى والأجرة والدراجات النارية حتى «التوك توك»، وأنا هنا أتمنى من السيد محمود توفيق وزير الداخلية الهمام والمسئول ين بالوزارة فى المحافظات، ولاسيما الغربية بضرورة فحص أصحاب السوابق من تجار العملة بالمحلة وطنطا، الذى سبق حصرهم وضبطهم ثم خرجوا بالتصالح، ومراجعتهم خصوصاً المعروفين بميولهم للإخوان، والتأكد من مصادر أموالهم، لاسيما أنهم يعملون سراً فى العملة بعد تجريم الاتجار فيها ويكسبون اكثر وبطرق احتيالية، بالمصارف الخاصة، بعد صدور قانون الحظر ورغم علمى بنشاط مباحث الأموال العامة فى ضبط تجار العملة ودكاكين الدولار إلا أن بعضهم يعمل بحذر وعلى طريقة تجار الصنف، ومن ثم يجب التعامل معهم بنفس طريقة التعامل مع عتاة الجريمة والمسجلين خطر حتى إن كان بعضهم يمارس نشاطه تحت ستار الورع والأعمال الخيرية، لأن خير هؤلاء شر داهم وخطر آثم، ومعظم هؤلاء يعملون أيضاً فى توظيف الأموال ويستغلون حاجة الناس ويستدرجونهم بجمع أموالهم بحجة توظيفها فى تجارة العقارات والأجهزة الطبية والغلال والكيماويات وفى أول فرصة يهربون بما جمعوه من ملايين من دم الضحايا، ولا يمر يوم دون أن يتم فيه القبض على بعضهم، ولكنهم فى ذات الوقت يخرجون بعد التصالح والوعد برد المبالغ وإجراء معارضات على الأحكام الصادرة بحقهم حماية المجتمع من تجار العملة، وعتاة توظيف الأموال هدف سام، ولا بد من التعامل مع ملفات هذه القضايا باستمرار ومتابعة دقيقة حتى لا يتمكن بعضهم من معاودة النشاط تحت أى ستار، والله المستعان.