رادار
مليون حالة طلاق فى عام 2018م!.. هناك حالة طلاق واحدة كل دقيقتين.. 5 ملايين و600 ألف امرأة مطلقة على يد مأذون.. لكن هل تعلم أن هناك 7 ملايين طفل يعيشون اليوم حياتهم بلا حياة أسرية مستقرة؟!.. ليبقى السؤال مُلّحاً: هل نجحت مدارسنا فعليًا فى دمج هؤلاء الأطفال، ممن يجلسون الآن على مقاعد الدراسة؟!.
تقارير رسمية وإعلامية تشير إلى أن نسبة العنوسة بين الشباب والفتيات قد وصلت إلى 15 مليون حالة، كما أن إحصاءات من محاكم الأحوال الشخصية، تقول إن حالات الخلع قد تجاوزت 250 ألف حالة، أى بزيادة 89 ألف حالة بالمقارنة بـ 2017، هذا بالإضافة إلى أن 80% من قضايا الطلاق المنظورة بالمحاكم هى لأزواج فى عمر الشباب!.
كيف تتعامل مدارسنا مع الأطفال الذين فقدوا دفء ورعاية الأسرة بفعل الطلاق؟!.. هل يجوز تصنيف هؤلاء الأطفال ضمن الحالات الأولى بالدمج فى المدارس؟!.
لا بد من التأكيد على أن «الدمج» لا يقتصر فقط على ذوى الإعاقة الجسدية من أصحاب الاحتياجات الخاصة أو القدرات الخاصة، بقدر ما يوفر تحت مظلتها لحماية لفئات متنوعة من حالات الطلبة التى تحتاج إلى التدخل المباشر من خلال فرق العمل المعنية فى كل مدرسة.
لدى بريطانيا تجربة متميزة فى مدارسها الحكومية ضمن فكرة «التعليم الدامج»، حيث يتم تخصيص 10% من ميزانية كل مدرسة تحت بند pupil premium أو الطلبة أصحاب الأولوية، لتقوم فرق الرقابة المدرسية الحكومية بمتابعة مجالات إنفاق تلك الأموال فى كل مدرسة لسد الفجوات القائمة، ومستويات التقدم فى أداء هؤلاء الطلبة المشمولين بهذه المخصصات، سواء كانوا من أصحاب الإعاقات الجسدية أو ذوى الدخل المحدود أو غيرها من الحالات الاجتماعية الأولى بالرعاية.
قرأت عن «الإعاقة» بأنها كل حالة اجتماعية يواجهها الشخص الذى يعانى من قصور طويل الأمد، وتكمن فى بروز حواجز سلوكية أو اجتماعية أو بيئية تحول دون تفاعله ومشاركته الكاملة فى مجتمعه، فالإعاقة ليست أبدًا سمة من سمات الشخص أو خصائصه، بل هى انعكاس للتفاعل بين الشخص والمجتمع.
وقرأت عن أن 10% من سكان العالم يعانون من قصور طويل الأمد أو إعاقة، فالقصور هو حالة طبية أو ضعف طويل الأمد لوظائف الشخص الجسدية أو العقلية أو الإدراكية أو التواصلية أو الحسية. وهؤلاء الأشخاص قد يواجهون عوائق تقف حاجزًا أمام تفاعلهم مع مجتمعهم، وإذا لم يحصلوا على المساعدة اللازمة من مجتمعهم يتحول القصور عندئذٍ إلى إعاقة.
أتمنى أن أقرأ يومًا عن تأسيس مظلة حماية مدرسية لهؤلاء الأطفال الذين فقدوا الأسرة بفعل الطلاق، ما يتطلب تحرك وزارة التربية والتعليم نحو بناء منظومة متكاملة وفاعلة للتعليم الدامج فى المدرسة المصرية، يستفيد منها كافة الطلبة على اختلاف احتياجاتهم وخلفياتهم الاجتماعية من أقصاها إلى أقصاها.
تحركٌ يعزز من جهود إيجابية قائمة بالفعل- لا ينكرها أحد – لكنه سيوفر لأطفال مصر الحق فى تعليم ملؤه: الإنصاف والعدالة!.
نبدأ من الأول
[email protected] com