كلمة عدل
لا شك أن الريف المصري مثله مثل سائر أرجاء البلاد، عاني من العواقب الاقتصادية والاجتماعية التي عاني منها الاقتصاد والمواطن المصري خلال السنوات الأخيرة، وعلي الأخص منذ تطبيق سياسات ما يسمي بالاصلاح الاقتصادي أو تطبيق برامج التكيف الهيكلي، وقد كانت إحدي أهم تلك السياسات التي تم تطبيقها، وعاني منها الريف المصري بشكل كبير علي وجه الخصوص، وكانتا موجهتين بشكل كبير إلي قطاع الزراعة والعاملين في ذلك القطاع، وهاتان إحداهما سياسة مالية حيث تم تقليص الدعم من علي مستلزمات الانتاج الزراعي وعلي الأخص الأسمدة الكيماوية والمبيدات والتقاوي، ويلاحظ أن تلك المدخلات تكون نحو ثلاثة أرباع تكاليف الانتاج المتغيرة في العملية الانتاجية للمنتجات الزراعية، الأمر الذي أدي إلي معاناة الكثيرين من المنتجين الزراعيين، وعلي الأخص الفقراء منهم، وبالتالي ازدادت معدلات الفقر في الريف المصري وعلي الأخص في وجه قبلي وفي النشاط الزراعي، أما السياسة الثانية التي أضرت بالريف المصري فهي سياسات الأراضي وإعادة النظر في العلاقة بين المالك والمستأجر للأراضي الزراعية، حيث أصدر قانونا في عام 1992 يعمل علي رفع القيمة الإيجارية من سبعة أمثال الضريبة علي الفدان إلي 22 مثل الضريبة علي الفدان حتي عام 1997 وبعد ذلك تتحرر العلاقة بين المالك والمستأجر في الأراضي الزراعية وتكون إيجار الأرض الزراعية طبقاً للاتفاق بين المالك والمستأجر مع أحقية المالك الأصلي للأرض في أن يقوم بطرد المستأجر إذا لم يرغب في تأجير الأرض، هذا الأمر أدي إلي زيادة قيمة ايجارات الأراضي الزراعية بشكل كبير حيث ازدادت القيمة الايجارية بأرقام كبيرة وصلت إلي أكثر من 100٪ وبالتالي ازدادت تكاليف الانتاج علي «الفدان»، الامر الذي أدي إلي زيادة نسل الفقراء في الريف المصري وازدياد البطالة في الريف المصري وتدني مستوي المعيشة بين الفلاحين، وزيادة فقراء الفلاحين وزيادة معدومي الملكية للأراضي الزراعية.
ويمكن النظر إلي أوضاع الفلاحين في مصر من خلال عدم وجود منظمات فلاحية تعبر عن آراء الفلاحين، ولا عن مطالبهم والدفاع عن حقوقهم. فقد كان النظام السابق يستهدف عدم وجود منظمات فلاحية قوية أو لها قراراتها المستقلة في البلاد، وبالإضافة إلي عدم وجود نقابات حقيقية للفلاحين ولم توجد نقابات أو روابط تدافع عن حقوق ليس صغار الفلاحين فقط ولكن عن المعدمين من الفلاحين الذين يؤجرون قوة عملهم إلي الغير من أجل لقمة العيش.
«وللحديث بقية».
رئيس حزب الوفد