رئيس حزب الوفد

بهاء الدين أبو شقة

رئيس مجلس الإدارة

د.هانى سري الدين

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

معاً.. مع الإصلاح الاقتصادى النتائج مبشرة وطيبة

فى ظل بناء الدولة المصرية الحديثة التى تم وضع لبنتها بعد ثورة «30 يونيو»، وفى ظل التأسيس للدولة العصرية، كانت هناك ضرورة ملحة وأساسية فى الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته مصر، وبدأ يحقق إجراءات تبشر بالخير على الأرض، وسنتحدث خلال الأسابيع القادمة من خلال سلسلة مقالاته عن أهمية الإصلاح الاقتصادى، ودور التنمية المستدامة والشاملة التى تقوم بها الدولة حالياً، والحقيقة أن برنامج الإصلاح الاقتصادى حقق بالفعل نتائج مبشرة وطيبة، وما تم على مستوى السياسة النقدية والسياسة المالية وضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح لتحقيق معدلات نمو متسارعة ومستدامة، فقد وضع البرنامج حلولاً جذرية لمشكلات اقتصادية هيكلية كان يعانى منها الاقتصاد المصرى تتمثل فى إصلاح منظومة سعر الصرف وإعادة هيكلة الدعم وخفض معدلات العجز فى الموازنة العامة للدولة، وتزامن مع برنامج الإصلاح اتخاذ اجراءات لحماية محدودى الدخل، وقد أشادت المؤسسات الدولية بتجربة مصر فى الإصلاح الاقتصادى واعتبرتها كمثال للدول الذى أجرت إصلاحات اقتصادية، كما تم وضعها ضمن أكثر عشر دول جاذبة للاستثمار فى 2018.

والمعروف أن استراتيجية التنمية المستدامة فى رؤية مصر 2030 تستهدف الوصول بالاقتصاد المصرى الى اقتصاد السوق المنضبط، واستقرار أوضاع الاقتصاد الكلى، وأن يكون قادراً على تحقيق نمو مستدام ويتميز بالتنافسية والتنوع.

وسعياً لتحقيق هذه الرؤية الاستراتيجية طويلة المدى، قامت الحكومة بإعداد برنامج وطنى للإصلاح الاقتصادى، بدأت فى تنفيذه من 2016 ويهدف الى تحقيق معدلات النمو مع زيادة تدريجية ومستدامة فى معدلات الاستثمار والادخار.

ويرتكز برنامج الإصلاح الاقتصادى على «3» محاور رئيسية ممثلة فى: تحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى، وإصلاحات هيكلية فى مجالات الصناعة وبيئة الاستثمار والتصدير، وأخيراً برامج اجتماعية بحيث تكون أكثر كفاءة لحماية الطبقات الأكثر فقراً.

وقد أشاد صندوق النقد بالبرنامج الذى أعدته الحكومة، لأن مصر تتحرك فى مسار جيد يتسق مع دورها الجديد المحورى فى العالم العربى، وطموحات المصريين المنفتحة على العالم، وأشادت قيادات صندوق النقد الدولى بتجربة الإصلاح الاقتصادى، وظهر هذا  من الشجاعة التى أبدتها القيادة السياسية فى مصر بتبنى سياسات إصلاحية جريئة كانت وراء تخفيف العبء على مصر، وتحسين المؤشرات الاقتصادية المختلفة، وهذا ما جعل الصندوق حريصاً على مواصلة التعاون مع مصر، وتوفير الدعم لإنجاح برنامج الإصلاح، ونواصل الحديث الأسبوع القادم.